أعتبر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، في حديث تلفزيوني، ان "كل حقيبة من حقائب الحكومة هي سيادية كما يحصل اليوم مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة البيئة وغيرها"، لافتاً الى انه "لا زلت عند كلامي، ولا بد من وضع قياس لكل الامور القانون هو الفصل كل ما هو قانوني سيسير بشكل طبيعي وكل ما هو غير قانوني لن يمر".
ولفت فهمي الى ان "التعبئة العامة اقيمت لسبب اساسي الا وهو تسهيل معاملة الناس في ظل تفشي فيروس الكورونا المستجد ولكن شهدنا في الايام الاخير تلاشي واستهتار كبير من قبل المواطنين بالاجراءات ، ولبنان الأن عند الحدود ولك اذا تخطينا هذه الحدود سنكون بمصيبة كبرى، واذا بقي الوضع على ما هو عليه ستكون هناك اجراءات قاسية جداً"، موضحاً "عدم وجود عواطف في تنفيذ المهمات وكونه وزير داخلية يجب ان يكون على مسافة واحدة من السياسيين والمواطنين على حد سواء، واذا بقي الامر على حاله ولم يتلزم الشعب بقرارات التعبئة العام قد نذهب الى حظر للتجول بشكل كامل".