لفت قطاع المهن في التيار الوطني الحر، الى ان "نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت مدد لنفسه ولأعضاء مجلس النقابة الذين تنتهي ولايتهم، في سابقة خطيرة تهدد أسس الديموقراطية في لبنان" وأعلن شجبه "هذا الانتهاك الصارخ للقوانين المرعية، ولا سيما قانون تنظيم مهنة الهندسة".
واكد القطاع في بيان أن "نقيب المهندسين المنتمي إلى المجتمع المدني وأكثرية أعضاء مجلس النقابة من كل الأحزاب، باستثناء "التيار الوطني الحر" الذي وقف ممثلوه وحدهم، مجددا، ضد التمديد، قد اعطوا لأنفسهم صلاحية التشريع، وهي صلاحية حصرية لمجلس النواب"، معتبراً أن "عدم انتظار النقيب الممدد لنفسه الموعد الأخير لالتئام الهيئة العامة في دورة انتخابية، بحسب القانون، ينم عن نية مبيتة للتمديد وعن سعي حثيث الى التمسك بالكرسي".
ورأى أن "القوة القاهرة تعفي النقيب ومجلس النقابة من مسؤولية عدم إجراء الانتخابات ولا تعطيهم صلاحية التمديد لأنفسهم، تحت أي مسوغ، وقرارهم المتسرع والمستهجن هو عرضة للطعن أمام القضاء المختص"، لافتاً الى أن "تعميم مبدأ أن القوة القاهرة تسمح لأي منتخب بتخطي مدة الولاية التي انتخب على اساسها له تداعيات خطيرة على النظام الديموقراطي".
واعتبر أن "هذا التعميم قد يؤدي إلى بقاء أي شخص في موقعه، بدءا من رأس الدولة، في حال لم يتم انتخاب بديل له، وهو ما لا يستقيم قانونا"، مذكراً بأن "المبدأ القانوني هو ان "لا اجتهاد في معرض نص قانوني صريح". وحيث ان القانون الواجب احترامه وعدم الاجتهاد في معرض نصه هو قانون تنظيم مهنة الهندسة، ويجب تطبيق النص القانوني بحذافيره".
وأوضح ان "قانون تنظيم مهنة الهندسة لحظ مسألة شغور مركز النقيب، لأي سبب، كما تنص مادة منه وجدت لتطبق، وهي تحدد صراحة من يقوم بتصريف الأعمال، وبالتالي طريقة استمرار عمل مجلس النقابة، من دون النقيب، ريثما ينتخب نقيب جديد".