عرض عضو لجنة ​الاقتصاد​ النيابية النائب ​أمين شري​ مع وزير الاقتصاد ​راوول نعمه​، قيام بعض كبار مستوردي السلع الضرورية لحياة المواطنين بزيادة أسعار السلع ب​الدولار​ خلافا للضوابط القانونية وكذلك وجود تفاوت ملحوظ في السعر بين مستورد وآخر وهو ما يسهم في ارتفاع الأسعار وزيادة معاناة اللبنانيين. وطالب الوزارة بالقيام بخطوات فورية لملاحقة هؤلاء وإلزامهم بالربح المشروع بعيدا عن استغلال الظروف الحالية واحتكار السلع الأساسية ل​تحقيق​ ربح غير مشروع.