تطرق البحث خلال جلسة مجلس الوزراء الى موضوع العفو الخاص الذي يصدره رئيس الجمهورية ميشال عون بمرسوم خاص لأنه من صلاحيته، فطلب عون الّا تحتسب سنة او اقل ممّن يشملهم العفو العام، إنما ثلث الحكم او نصفه وتكون المدة نسبية.
ووافق رئيس الحكومة حسان دياب على اقتراح عون الذي شدد على المساواة بين الجميع، واعتبر انّ هذه النسبية تحقق العدالة. فردّت وزيرة العدل ماري كلود نجم عليه قائلة: «هذا العفو من اختصاصك وأنت من يقرر النسبة على اساس اللوائح التي سأرفعها اليك». وتقرر في نهاية النقاش ان تعتمد قاعدة النسبية في الحكم.
ثم عرض الخبير في العلوم الجنائية عمر نشابة (الذي دُعي الى الجلسة) لوضع السجون، واكد انّ هناك 1316 موقوفاً و2379 محكوماً في سجن رومية، ما يعني انّ هناك 4000 سجين يجب ان يُعاد النظر في في اوضاعهم لأنهم يشكلون خطراً كبيراً على الاكتظاظ داخل السجن. وتقرّر في الختام أن تحضّر اللجنة المختصة لوائح الموقوفين الذين سيخضعون للمحاكمات الالكترونية السريعة والمسجونين الذين سيشملهم العفو الخاص من رئيس الجمهورية. ويستثنى من العفو الخاص المرتكبين جرائم كبرى ضد أمن الدولة والجيش اللبناني والمحكومين بجنايات كبيرة.