إنه زمن الكورونا الذي يفتك في العالم طولا وعرضا، وفي لبنان من أقصاه إلى أقصاه ومع تسجيل حالات جديدة إصابات ووفاة يتسمّر المواطن اللبناني أمام المزيد مشاهد الهلع من المرض أولا ومن الوباء السياسي المستحكم بالبلاد ثانيا، هذا الوباء الذي لا يقلّ خطورة عن وباء كورونا وهو أطبق على السياسة في لبنان بما فيها من زعماء وأحزاب وتيارات.
الكارثة في لبنان أكبر من كورونا، الكارثة بثقافة الفساد التي باتت متجذرة في العقل السياسي اللبناني كوسيلة لا يمكن لأحد أن يحيد عنها، وتظهر اليوم كجائحة لا يمكن السيطرة عليها، ولا يمكن علاجها، بينما من المحتمل أن يجد أطباء العالم علاجا لجائحة كورونا أو لقاحا، لكننا أمام الوباء السياسي اللبناني سنبقى عاجزين عن إيجاد العلاج واللقاح لإنهاء هذا الفساد السياسي والسلطوي المستشري في جسم الجمهورية ومؤسساتها بل في هذا العهد الذي أنهى الدولة ومؤسساتها على حساب الأحزاب والزعماء والطوائف.
في الوقت الذي يصارع اللبنانيون قدرهم في زمن الكورونا وفي زمن الإنهيارات المالية والاقتصادية وفي زمن التحديات بالحصول على لقمة العيش والصعوبات التي فرضتها الدولة بالتعبئة العامة، وفي زمن استنفار الدول جميعها لحماية شعوبها من الوباء المستشري كأولويات، بدا المسؤولون اللبنانيون في مكان آخر، في حلبة الصراع على الحصص والتعيينات وكأن البلاد متوقفة على نواب الحاكم، وكأن ما يحصل عل أرض الواقع لا يعنيهم، وكأن الأزمة التي تحصل اليوم هي في مكان آخر خارج لبنان.
إقرأ أيضًا: الكورونا في لبنان.. معالجة التداعيات الاجتماعية أو الانفجار!!
هذا المشهد المريع الذي يرافق الحديث عن التعيينات يؤكد المؤكد أننا أمام زمرة بل أمام مافيا سياسية إقتصادية لها في أولوياتها وأهدافها ما هو خارج أولويات وأهداف الوطن والشعب .
إننا أمام سلطة مالية وسياسية واقتصادية ودينية واجتماعية وحزبية معجونة بالفساد وبثقافة المافيا، إن هؤلاء هم جائحة الكورونا التي لا تعرف من الانسانية والمسؤولية الوطنية أي شي، لا تعرف سوى الاستيلاء على الدولة ومقدراتها وماليتها.
صراع غير مسبوق بين أجنحة السلطة على مغانم التعيينات في مصرف لبنان المصرف الذي نكتشف يوما بعد يوم أنه أفلس لبنان عن سابق تصور وتصميم، يستعجلون اليوم التعيينات وفي عزّ الازمة الصحية وخطرها بوقاحة موصوفة .
متى سيفهم هؤلاء بأن البلد في غرفة الإنعاش، بأن البلد مثخن بالجراحات والازمات وأن ذلك بسببهم وبفعلهم ومن خلال سياساتهم المالية منذ ثلاثين عاما.
إن ما يسببه هؤلاء من خراب بحق الوطن والمواطن بحاجة إلى أكثر من ثورة، بحاجة إلى الرجم وإقامة الحد الشرعي والوطني ضد مافيات ضيعت البلاد والبلاد وسرقت الوطن والدولة.
إن من المعيب ما يحصل اليوم في التعينات ومن المعيب أكثر هذا الصراع على الاسماء والاشخاص في حكومة قيل انها حكومة اختصاصيين كذبا وتضليلا .