في ملف القطاع المصرفي، برز ما كشفه لـ«الجمهورية» خبير مصرفي سبق وتبوّأ مركزاً رفيعاً في مصرف لبنان، إذ أكّد «انّ 6 مصارف على الأقل لا تتمتّع حالياً بوضع مالي سليم من حيث الملاءة والسيولة، لكنها محميّة سياسياً ولا يمكن ان تُوجَّه اليها اي اتهامات او انذارات. وبالتالي، في حال تمّ الاتفاق على إعادة هيكلة القطاع المصرفي، فيجب أولاً تصفية تلك البنوك، على أن يستحوذ عليها مصرف لبنان مقابل صفر دولار.»
وأوضح المصدر نفسه انّ «عملية الإنقاذ وإعادة هيكلة القطاع المصرفي تبدآن عبر شطب البنوك غير السليمة، والتي يعرفها مصرف لبنان. بالإضافة الى ذلك هناك 9 مجموعات مصرفية تملك 23 رخصة لمزاولة العمل المصرفي، يجب تقليصها الى 9 رخص، من أجل خفض اجمالي عدد المصارف الى حوالى 24 مصرفاً فقط، على أن يُصار لاحقاً الى تعيين مؤسسات دولية لتقييم وضع كلّ منها، وتحديد المصارف التي يمكن إنقاذها».