لفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب الى أن "التأخر في إعلان حال الطوارئ والتقاعس من قبل السلطة في أكثر من مجال لا يبرران إهمال الحكومة للموضوع الاجتماعي"، ولفت الى ان "هناك حاجة لآلية شفافة ودقيقة كي تصل المساعدات إلى كل صاحب حاجة محق من دون أي تسييس ومن دون أي منة من أحد".
واوضح في حديث صحفي، انه "جرت عمليات تعقيم واسعة شملت دور العبادة والقاعات العامة والمستوصفات والطرقات، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المحلية والأهم كانت حملة التوعية المستمرة إن من خلال المنشورات الورقية أو السمعية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".
وأسف لأنه "لا يزال النقاش سطحيا داخل الحكومة لأزمة الكورونا بتداعياتها وعواقبها الصحية والاقتصادية والاجتماعية"، قائلا: "عندما يبحثون في موضوع المساعدات الاجتماعية عبر الوزارات المعنية، بحسب معلوماتنا، إن آخر "داتا" موجودة للأسر الفقيرة تعود الى زمن تولي الرفيق وائل أبو فاعور لوزارة الشؤون الاجتماعية. لغاية اليوم، لا نعلم إذا كانت الحكومة ستعتمد اللوائح الموجودة أم أنهم سيأخذون بلوائح جديدة. وما هي المعايير التي سيتم اعتمادها في إعداد اللوائح الأخرى. ولا نعرف موقف الدول المانحة من مساعدة لبنان ودعمه في أزمته، خصوصا أن الكثير من هذه الدول رفعت يدها عن موضوع تقديم المساعدات بسبب أزمتها الداخلية مع الفيروس، أي نتيجة اهتمام تلك الدول بأوطانها بالدرجة الأولى قبل التفكير بمساعدة الغير. وإذا ما سلمنا جدلا أن المساعدات توفرت، فكيف ستصل تلك الموارد إلى الناس المحتاجة؟ لا يجوز أن تدخل السياسة الى موضوع المساعدات، كما لا يجوز أن يسيطر القرار السياسي لهذه الحكومة التي هي بتوجيه سياسي واحد بحيث تصل المساعدات لفئة محددة من الناس دون الآخرين. لذلك، من المهم في هذا الشأن وفي هذه المرحلة أن يكون هناك دور أساسي للجيش مع البلديات بشرط أن لا يخطط أي رئيس بلدية إلى إعادة انتخابه كرئيس للبلدية من خلال هذه المساعدات. اليوم لا أحد يعلم إلى أين يذهب البلد كما كل العالم، ومن سيبقى ومن سيستمر وأي نظام سيكون بعد أزمة "كورونا". وعليه هناك حاجة لآلية شفافة ودقيقة كي تصل كل مساعدة إلى صاحب الحاجة من دون أي تسييس ومن دون أي منة من أحد".