في الوقت الذي انطلقت فيه الخطة الخاصة بإعادة المغتربين وفق آلية طبية وامنية واجتماعية توجّهت الأنظار الى ملف التعيينات المصرفية والمالية المقرّرة في جلسة مجلس الوزراء غدًا الخميس في قصر بعبدا، بعدما قطعت الإتصالات شوطاً متقدّماً من اجل ترتيب بعض التفاهمات التي تضمن وصول المحظيين من لائحة المرشحين، بعدما تمّ الاتفاق على ان يقدّم وزير المال غازي وزنة اربعة سِيَر ذاتية لكل مرشح من النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان ورئيس واعضاء لجنة الرقابة الاربعة على المصارف واعضاء هيئة الأسواق المالية الثلاثة.
كشفت مصادر وزارية مطلعة لـ «الجمهورية»، انّ الاتصالات الجارية تركّز على تجاوز بعض العقبات التي تحول دون التفاهم على الأسماء، مخافة ان يصوّت مجلس الوزراء على اسم غير مُتفق عليه، في اعتبار انّ الآلية التي اتُفق عليها تقضي بطرح اربعة اسماء لكل مركز، على ان يتمّ التصويت على واحد منها.
وفي الوقت الذي انجزت الاتصالات إعطاء رئيس تيار «المردة» سليمان فرنيجة احد اعضاء لجنة الرقابة على المصارف الاربعة، وهو عادل زريق نجل المرشح السابق الى الانتخابات في دائرة الكورة الانتخابية غابي زريق، فاجأ فرنجية الجميع امس بالمطالبة بمقعد ثانٍ من اصل 6 مقاعد مسيحية في هذه التعيينات المصرفية والمالية، مهدّداً بأنّه اذا ما لم يلب مطلبه فانّه «سينسحب من الحكومة». واضاف: «لو أنّ الحكومة تعتمد آلية معينة للتعيينات لكنا أول من التزم بذلك. لكن ما سيُعتمد هو الاختيار على أساس المحسوبيات، بدليل إلغاء الآلية. وفي هذه الحال نحن نريد إسمين، ولا نزايد على أحد .»
ورداً على سؤال عن صحة ما تردّد عن رفضه عقد لقاء مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، قال فرنجية: «لا هو طلب ولا أنا بشوفو».
وليلاً قال فرنجية «إذا لم يتمّ الإتفاق على التعيينات قبل جلسة الخميس وتمّت الموافقة على حصتنا منها، لن نشارك في جلسة يجري فيها تصويت شكلي نخسر بنتيجته».
وأضاف: «في هذه الحال لن نشارك في الجلسة ونستقيل من الحكومة في حال التصويت».
وعليه، فقد بقي ملف التعيينات رهناً بما يمكن ان تؤدي اليه الاتصالات الجارية والتي ستستمر حتى ربع الساعة الأخير من موعد جلسة الخميس. وفي حال الفشل، فانّ الحكومة ستكون امام استحقاق جديد يهدّد وحدتها، وهو ما تمّ تلمّسه في الاتصالات السابقة والتي لم تؤد على ما يبدو الى ارضاء فرنجية كلياً. ولذلك طُرح السؤال: هل سيتضامن الثنائي الشيعي مع فرنجية لاستكمال ارضائه بالمقعد الثاني كما حصل في الأيام الماضية، ام سيحصل العكس فتمرّ التعيينات؟
وعلمت «الجمهورية» انّ جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً يتضمن بنداً واضحاً تحت عنوان «تعيينات مختلفة»، وهي:
- نواب حاكم مصرف لبنان وعددهم اربعة.
- رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم خمسة.
- اعضاء هيئة الاسواق المالية وعددهم ثلاثة.
- عضو أصيل لدى هيئة التحقيق الخاصة.
- مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.
وقد أرفق الجدول بسِيَر ذاتية للمرشحين لهذه المراكز، وهم :
المرشحون لمركز نواب حاكم مصرف لبنان (4 نواب): مازن سويد، فؤاد أبو حسن، خالد عبد الصمد، سليم شاهين، عامر البساط، م.ج. زيدان، مروان بركات، فادي فليحان، غربيس ايراديان، غريس ليباريان، الكسندر موراديان، وسيم منصوري، عليا مبيض، اسعد قشيش ووائل الزين.
والمرشحون لرئاسة وعضوية لجنة الرقابة على المصارف وعددهم (5): موفق اليافي، نادين حبال، مايا دباغ، ناصر نبيل شهال، عادل دريك، غبريال فرنيني، طوني الشويري، نادين غصن، كامل وزني، وسام حركة، ربيع عمة، جوزيف الحداد، غسان قندلفت، مروان ميخائيل، هنري شاوول، تانيا مسلم ودانيال كساب.
والمرشحون لعضوية هيئة الاسواق المالية وعددهم (3) يسار ناصر، واجب قانصو، ربيع كرباج، طارق ذبيان، هالة نجد، وليد قادري ونيقولا شيخاني.