كتبت صحيفة النهار في المانشيت ليوم الثلثاء 1/4/2020:
يبدو أن أزمة الدولار وصلت الى مرحلة متقدمة بعدما أوقفت المصارف بشكل شبه تام تزويد مودعيها بالعملة الحيوية الضرورية لتسيير بعض الامور الملحة، بما ادى الى ارتفاع سعر الدولار في مقابل الليرة عند بعض الصرافين الى ما فوق الـ 3 آلاف ليرة. وفيما عزت مصادر مصرفية فقدان الدولار الى إغلاق مطار بيروت، أوضحت أن المصارف تستورد الدولار النقدي من الخارج، وهو أمر لم يعد متاحا بسبب عدم امكان شركات شحن العملات نقلها من بلد المنشأ الى دول أخرى، بما يعني أن فقدان الدولار لا يقتصر على لبنان بل ثمة شح بالعملة الخضراء في كل دول العالم حتى في الولايات المتحدة حيث لا تسمح المصارف بسحب أكثر من 4 آلاف دولار اسبوعيا، لافتا الى أنه في مصر ايضا يمنع سحب أكثر من 10 آلاف جنيه يوميا أي 500 دولار.
وكانت "فرانس برس" نقلت عن مسؤوال مصرفي قوله ان المصارف أوقفت عمليات السحب بالدولار في انتظار إعادة فتح المطار الذي أغلق في إطار إجراءات التعبئة العامة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لا سيما بعدما مدّدت الحكومة الأسبوع الماضي فترة التعبئة، المعمول بها منذ منتصف آذار ويشمل القرار إبقاء المطار مغلقاً حتى 12 نيسان، مضيفا أن "مستوردي الدولار توقفوا عن العمل".
لكن مصادر شركات الشحن اوضحت انها تعمل بشكل طبيعي لان التعبئة العامة استثنتها من القرار، وانها تواصل شحن الدولارات والعملات الاخرى.
في المقابل، تبرز مشكلة يعاني منها المودعون بالدولار اذ أنهم سيضطرون الى سحب أموالهم على اساس سعر الصرف الرسمي اي 1520 ليرة. واذ برزت مطالب بضرورة صدور تعميم من مصرف لبنان يحدد سعر صرف الدولار في المصارف بسعر السوق بعد تعذر ضبطه عند الصرافين، استبعدت مصادر جمعية المصارف لجوء الحاكم رياض سلامه الى هذا التدبير خصوصا وأنه صرح مرارا أن الدولار سيبقى على سعره الرسمي. وتتخوف المصادر عينها من التأثير السلبي على التضخم ونسبة الدين العام في حال تم رفع السعر الرسمي للدولار الى ما السعر المتداول عند الصرافين. لكن الخوف يتعاظم من عدم قدرة الدولة المستمر على تحديد سقف لسعر الصرف ما يجعل اسعار السلع المستوردة غير مستقرة ومرشحة الى مزيد من الارتفاع في ظل ازمة معيشية خانقة.
وماليا، أقر مجلس الوزراء مساعدة مالية 400 الف ليرة للأسر الاكثر حاجة، يتولى الجيش توزيعها. ووافق على اقتراح اللجنة الوزارية في شأن عودة المغتربين مع بعض التعديلات التفصيلية، على أن يبدأ تطبيق الخطة الأحد المقبل.
وفي شأن متعلق بالمال ايضا، حسمت التعيينات المالية مبدئياً في 13 مركزاً ويصوت عليها مجلس الوزراء غدا الخميس في جلسته في بعبدا، في ضوء المعلومات المتقاطعة من اكثر من طرف معني، عن توافق مبدئي على توزيع حصصها، داخل القوى الحكومية.
وفي هذا الاطار، علم ان كل التعيينات ستكون اسماء جديدة ومن اصحاب الاختصاص، بعدما اصرّ رئيس الحكومة حسان دياب على عدم اعادة اي اسم قديم، ووافق له على ذلك كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
وقد تقدمت ترشيحات ثلاثة او اربعة لكل مركز من اصحاب الاختصاص والخبرة في مجالي الاقتصاد والمال، ويقترح وزير المال هذه الترشيحات على مجلس الوزراء الذي يصوت عليها في ترجمة للتوافق السياسي الذي تردد انه تحقق مبدئيا حولها في الساعات الاخيرة. وقد وزعت على الوزراء كل الاسماء المرشحة مع السير الذاتية للمرشحين.
وتؤكد مصادر حكومية، ان هذه التعيينات ستكون شاهداً على ان المعيار المعتمد هو الكفاءة والخبرة، وان الاسماء لن تكون محسوبة سياسياً على احد، وان كانت قريبة من طرف او اخر. وتشير هذه المصادر الى انه مخطئ من يعتبر ان ضجيج المواقف السياسية يؤثر في المسار الاصلاحي الذي خطه الرئيس دياب لحكومته في عملها.