قررت محكمة الإستئناف الكويتية، إخلاء سبيل 300 سجين في عدة قضايا جنائية، في إجراء يأتي ضمن خطة تخفيف أعداد المحبوسين في السجن المركزي في ظل تواصل انتشار فيروس كورونا.
وقرر وزیر الداخلیة الكويتي أنس الصالح، "السماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالیة، وكذلك دون تحمل تكالیف السفر وتذاكر الطیران، إضافة إلى إمكان عودتهم للبلاد مرة أخرى".
من جهتها، أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن "قرار الصالح يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وكذلك بسبب تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة".
وشددت الإدارة على أنه "بما يخص الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعداداً لدفع الغرامة المقررة، لن تتم إحالتهم إلى التحقيق، بل سيتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة".
وأوضحت أن "وزارة الداخلیة قامت بتجهیز أماكن لإیواء المخالفین بعد إنهاء إجراءاتهم حتى موعد سفرهم ومغادرة البلاد مزودة بوسائل الحیاة الكریمة ووجبات غذائیة ومشروبات مجانیة".