أشارت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، الى انه "إزاء التحديات الكبيرة التي تعتري حياة اللبنانيين بكل تشعّباتها وتهدد مستقبلهم معيشياً واقتصادياً وصحياً، فإنه من المستهجن إمعان البعض في التمادي بفرض وصايته على الحكومة والإيغال في التصرف بمنطق الاستفراد والاستئثار، فيما المطلوب تكاتف جميع القوى السياسية المُوالية بالدرجة الأولى انطلاقاً من مسؤوليتها المباشرة في الحكم، والمُعارضة أيضاً انطلاقاً من دورها الوطني في المشاركة الفاعلة في مثل هذه الظروف المصيرية لدفع الخطر عن اللبنانيين. ولكي تتحقق هذه الشراكة الفاعلة التي لا مناص منها لإنقاذ لبنان، فإنّ على أولياء أمر الحكومة أن يخرجوا إلى رحاب العمل الوطني بدل سياسيات الكيدية التي تغرق البلاد أكثر فأكثر في أتون الهلاك".
وفي بيان له، شدد التقدمي على أنه "غير المقبول إطلاقاً اختزال مؤسسات الدولة والقفز فوق هيئاتها العاملة، وخير ما يمكن البدء به لوقف هذه الممارسات أن يتم وضع ملف المساعدات الغذائية والمعيشية بيد البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً في وزارة الشؤون الاجتماعية لما يملكه من أرضية لوجستية وفريق بشري متخصص وقاعدة بيانات تشكل نقطة ارتكاز لتحديثها والبناء عليها في توزيع المساعدات لمستحقيها"، معتبرا انه "آن الأوان للحكومة أن تقدم ورقتها الاقتصادية الواضحة الكفيلة بفتح الباب للتفاوض الفعلي مع صندوق النقد الدولي كما مع غيره من الجهات المانحة دولياً، عوض استمرار المماطلة القاتلة فيما الأمور تتفاقم اقتصاديًا نحو الكارثة الأسوأ. وأول المعنيين بتسهيل ولادة هذه الرؤية، هم القوى السياسية المشاركة في الحكومة، حيث لا يمكنهم التهرب من مسؤوليتهم البديهية في وضع برنامج شفاف يحاكي الواقع القائم ويضع اقتراحات محددة للإصلاح، أولها في الكهرباء بعيداً عن سفن الصفقات والخطط المستنسخة، ثم إلى غيرها من ملفات الهدر".
من جهة اخرى، راى التقدمي أن "الثغرات التي كشفها انتشار وباء كورونا تستلزم تعاوناً من الجميع دون استثناء لمواجهة وطنية شاملة تحمي صحة اللبنانيين، وتؤسس لنظام حماية صحية اجتماعية جديد مبنيّ على قاعدة دور الدولة الرعائي، لا الريعي. وفي غضون ذلك تطبيق أقصى الإجراءات الطارئة لمنع انتشار المرض، وإيجاد مراكز حجر صحي على امتداد الوطن وتجهيزها، ومدّ وزارة الصحة بالتمويل اللازم لاستقدام كل المعدات والمواد الطبية الضرورية وعدة الفحوصات، واستيراد الأدوية وبالأخص تلك المخصصة للأمراض المزمنة، وإنشاء مراكز مناطقية لفحص مرضى الكورونا ومعالجتهم، وذلك على قاعدة الاستعداد للأسوأ".