شدّد المحامي أنطوان نصرالله، على أنّ "السلطة التشريعية غائبة في هذا الظرف الصعب، بعد إقفال أبواب المجلس النيابي عن الاجتماع، والتمنّع عن مواكبة السلطة التنفيذية بمجموعة من التشريعات الضروريّة، تتعلّق بالصحّة والمساجين وضبط الأسعار وإجازة الصرف وغيرها؛ وذلك على مثال السلطات التشريعية في دول عديدة كفرنسا والولايات المتحدة الأميركية".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هذا هو الدور الأساسي لأعضاء المجلس النيابي في هذه المرحلة، بدل التلهّي بالمناكفات وبإدخال لبنان رسميًّا لبنان عصر "الشحادة"، وتنافسهم المخزي على تقديم فتات المساعدات إلى المواطنين".