قالت مصادر مقربة من رؤساء الحكومات الأربعة للشرق الأوسط إن البيان هو أكثر من جرس إنذار، ويوجه رسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة حسان دياب مفادها أننا لن نسمح بخطف البلد من قبل عون وتياره السياسي والتسليم له بكل شيء.
دخل رؤساء الحكومات اللبنانية السابقة على خط الجدل بشأن التعيينات المالية المتوقع طرحها في جلسة الحكومة هذا الأسبوع إذا ما ذللت الخلافات حولها، التي تشمل نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء هيئة الرقابة على المصارف.
ورأى رؤساء الحكومات السابقة في بيان مشترك، أمس، أن التعيينات التي يتجه مجلس الوزراء لإقرارها «يشتم منها السيطرة على مواقع الدولة من دون الالتزام بالكفاءة».
لكن مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية رأت أن الانتقادات للتعيينات هي «هجوم استباقي قبل طرحها في الحكومة بهدف عرقلتها وتجميدها». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن ليس محسوماً ما إذا كانت التعيينات ستطرح في جلسة الخميس أو سيتم تأجيلها».
وحذر رؤساء الحكومات السابقة سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام من أن التعيينات «يُشتم منها الرغبة في السيطرة على المواقع الإدارية والمالية والنقدية للدولة اللبنانية بغرض الإطباق على الإدارة الحكومية من دون الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة، متغافلة عن المطالب الإصلاحية لشابات وشباب الانتفاضة». واعتبروا في بيانهم أن الحكومة «تنشغل بذلك عن التنبه إلى عمق وفداحة المخاطر التي تعصف بلبنان واللبنانيين التي تقتضي منها المبادرة إلى القيام بالخطوات الإصلاحية الصحيحة لإعطاء صورة قوية ومتماسكة ومتبصرة عن الدولة اللبنانية التي يجب أن تكون ساعية وجادة لتحقيق منجزات إصلاحية عملية وفعالة تؤهلها لأن تكون جديرة باستعادة ثقة المواطنين وثقة الأشقاء العرب وثقة المجتمع الدولي، وبالتالي بما يمكن الدولة من الحصول على المساعدات التي يحتاجها لبنان».
ورأوا أن «الأوضاع في لبنان لم تعد تحتمل المزيد من التردد والتلهي. فلبنان لا يمكنه مواجهة الظروف والمخاطر الراهنة على مختلف الأصعدة والمستويات باستمرار ممارسات المحاصصة ومن دون أن يبادر مسؤولوه وحكومته للقيام بالخطوات الإنقاذية والإصلاحية الصحيحة التي تسهم في تصويب البوصلة وفي إعادة التموضع على الطريق الصحيح بما يعيد الاعتبار والاحترام لاتفاق الطائف والدستور وكذلك الاحترام للدولة ولسلطتها وللشرعيتين العربية والدولية وبما يجعل من الممكن تحقيق الإنقاذ والنجاة مالياً واقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً ونقدياً ومؤسساتياً، بعيداً عن أحلام السيطرة والاستئثار والانتقام والتحكم بآلة الدولة ومواقعها».
وقالت مصادر مقربة من رؤساء الحكومات الأربعة لـ«الشرق الأوسط» إن البيان هو «أكثر من جرس إنذار، ويوجه رسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة حسان دياب مفادها أننا لن نسمح بخطف البلد من قبل عون وتياره السياسي والتسليم له بكل شيء».
وأضافت: «موقفنا هو أول الغيث، لأنه من غير المسموح تغيير النظام اللبناني وإطاحة الطائف وتحويله إلى نظام رئاسي يحتكر كل السلطات ويلغي الشراكة التي هي الناظم الوحيد للعلاقات بين اللبنانيين وقطع الأكسجين عن البلد والإطباق عليه بعدم التواصل مع المجتمعين الدولي والعربي وعزل لبنان عنهما وتحويله إلى جزيرة أمنية معزولة».
وشددت على «أننا أصحاب القرار وليعلم الداني والقاصي بأن ما يحصل اليوم لن يمر مهما كلف الأمر». وتوجه الرؤساء، كما تقول المصادر، إلى دياب بقولهم: «كفى تقديم نفسك على أنك ضحية السنوات الماضية والبكاء على الأطلال، عليك أن تحسم أمرك، فإما أن تبقى ضحية أو أن تكون بطل إنقاذ كما وعدت ولم تفِ بذلك»، مشددة على أن رؤساء الحكومة الأربعة «سيقفون سداً أمام التمادي في الإخلال بالتوازن».
وإذ أشارت المصادر إلى أن هذه الرسالة «موجهة إلى دياب ومن خلاله إلى عون وتياره السياسي»، أكدت أنها «تأتي أيضاً في هذه الظروف الدقيقة لإعلام الشرفاء الآخرين في الوطن بأن تقويض ركائز النظام سيؤدي إلى سقوط الهيكل فوق رؤوس الجميع ولن يستثني أحداً».