يتوقع تقرير صادر عن "ريستاد إنرجي" إلغاء 20% من وظائف شركات الخدمات النفطية المساندة (المقاولات على أنواعها) في 2020، وذلك بموازاة تخفيض استثمارات الحفر والإنتاج التي تقوم بها الشركات النفطية. والشركات المساندة تتأثر بقوة حالياً من إجراءات الحماية الكثيفة القاسية من انخفاض الأسعار التي تلجأ إليها جهات الإنتاج وملاك الحقول، علماً بأن تلك الشركات الرديفة كانت بالكاد تتعافى من أزمة 2014، بعدما انخفضت الأسعار بقوة آنذاك.
وتشير تقديرات "ريستاد إنرجي" إلى إلغاء مليون وظيفة، على الأقل، هذه السنة في ذلك القطاع الذي لا تعرف أسماء شركاته على نطاق جماهيري واسع لأنها تعمل في الباطن بعقود مع الشركات النفطية الكبيرة. وتلك الشركات المساندة توفر فرص عمل وفيرة، وتقدم خدمات بقيمة مضافة عالية. وعمالقة هذا القطاع هم: "شلمبرغر" و"هاليبرتون" و"تكنيب إف إم سي" و"باكر هوغز" و"سيبام"، بالإضافة إلى سلسلة طويلة من الشركات المتوسطة والصغيرة، وعددها بالآلاف، وهي متخصصة في أنشطة متنوعة، مثل المسوحات الجيولوجية وبناء المنصات والحفر وإنشاء محطات تسييل الغاز والتكرير وصناعة الأنابيب.
كل تلك الشركات بدأت تتلقى اتصالات إلغاء تعاقدات، وتراجع عن عقود كانت الشركات النفطية قد وقعتها معها، فهبوط الأسعار دفع بالشركات النفطية الأساسية إلى خفض في المصاريف التشغيلية والنفقات الاستثمارية. وهذا الخفض أتى أولاً وسريعاً من شركات تعمل لمصلحة النفط الصخري الأميركي التي تأثرت بقوة وقبل غيرها من هبوط الأسعار، وهي أساساً تعيش معادلة صعبة منذ ما قبل الهبوط، ومعظمها يرزح تحت أعباء الديون، ولا يستطيع الربح إلا بدءاً من سعر معين للبرميل.
ويقدر تقرير صادر عن مصرف "يو بي إس" هبوط الإنفاق في شركات النفط الصخري بنحو 40%، وقد ترتفع النسبة أكثر إذا طال أمد الأزمة الحالية.
أما الشركات النفطية الكبيرة، مثل "شل" و"توتال"، فقد أعلنت خفضاً لاستثماراتها في 2020 بنحو 20%، وأعلنت "لوك أويل" الروسية خفضاً بنسبة 25%. وفي الصين، يبلغ الخفض 35% لدى أكبر 3 شركات نفطية، وفقاً لتقرير "يو بي إس"، إذ إن مشاريع كثيرة كانت متوقعة هذه السنة ستؤجل أو تلغى، فشركة "توتال" -على سبيل المثال- تعيد النظر في مشاريع لها في خليج المكسيك ونيجيريا.