برّي والصفعة!

إنّ سعي الدولة إلى إعادة اللبنانيين من الخارج كان قاصراً ولم يكن بالمستوى المطلوب، وهو ما دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى توجيه صفعة الى الحكومة، عبر انتقاد مباشر وصريح لتعاطيها مع ملف المغتربين. حيث دعاها الى عقد جلسة إستثنائية اليوم قبل الغد «من اجل إعادة النظر بقضية المغتربين اللبنانيين الذين يواجهون خطر الوباء في اماكن إنتشارهم في شتى اصقاع الأرض، وبعضها خالٍ من المستشفيات ويفتقد لأبسط قواعد الرعاية الصحية».

 

وقال بري: «بالأمس وكأن الحكومة قد إخترعت البارود مع أنّها شكلت الشذوذ عن كل دول العالم. فكل هذه الدول تقوم بالبحث عن مواطنيها لإعادتهم الى بلادهم، اما نحن في لبنان، نسينا انّ هؤلاء دفعهم إهمال الدولة اصلاً كي يتركوا لبنان، ومع ذلك اغنوها بحبهم ووفائهم وعرق جبينهم وثرواتهم».

 

وسأل بري: «الم يكفِ محاولة تبديد ودائعهم، إن لم نقل سرقتها عبر الكابيتال كونترول؟ فهل الآن تجري المحاولة لتبديد جنسياتهم»؟ وقال: «تطلبون منهم تقديم طلبات الى السفارات، هؤلاء لا يريدون جنسية، هم لبنانيون بل هم اللبنانيون. يُضاف الى ذلك، انّهم على إستعداد لتحمّل كل اعباء عودتهم سواء كانت مادية او طبية، وهم يرحبون أن تترافق كل طائرة مع فريق طبي لبناني يقوم بفحصهم قبل صعودهم الى الطائرة، وعند العودة يخضعون لإجراءات الوقاية في أماكن هم على إستعداد لتأمينها بالإتفاق مع وزارة الصحة".

 

وخلص بري الى القول: «العقوق في اللغة العربية تُطلق على الولد الذي يخالف والديه، لكنّ للأسف لم نجد وطناً عاقاً بحق أبنائه كما حصل ويحصل اليوم، عبر الأداء الهمايوني الذي لمسناه امس من الحكومة. فكفى من وطننا عقوقاً بأبنائه المغتربين. فهم كانوا على الدوام قرش لبنان الابيض ليومه الاسود. فالأوان قد حان لمبادلتهم بأقل واجباتكم".

 

وجاء موقف بري هذا، ربطاً بالإجراءات الحكومية القاصرة حيال المغتربين، وايضاً بما صدر عن بعض مستويات الحكومة في الساعات الماضية، والتي أعلنت أن لا عودة للعالقين في الخارج قبل التأكّد من عدم اصابتهم بفيروس «كورونا»، وعكست بذلك هروباً من المسؤولية.

 

واكّد بري امام زواره، انّه «في ظل ازمة كورونا، لا بدّ من قيام الدولة اللبنانية بتوفير المساعدات للطبقات الأشد فقراً، وكذلك التعاون التام مع البنك الدولي في ما خصّ المِنح والعطاءات التي من شأنها ان تساعد الطبقات الفقيرة وكذلك الذين تأثروا بفيروس كورونا».

 

وجدّد بري التأكيد امام زواره: "انّ الكابيتال كونترول لم يعد له وجود، وليس وارداً على ايامي ان يُشرّع المس بأموال المودعين في المصارف، ولا ان يُمسّ بالدستور بطريقة استخفافية، هناك المادة 174 من قانون النقد والتسليف، فليلجأوا اليها».