شار "تيار المستقبل" إلى انه "يمعن الأوصياء الجدد على مقدرات الحكم والحكومة في قلب الحقائق واعتماد سياسات الهروب إلى الوراء لتحميل السياسات المالية والاقتصادية اعتباراً من العام ١٩٩٢، مسؤولية الانهيارات الراهنة وتفاقم الازمات في شتى المجالات، ومن يقرأ البيانات التي تصدر عن هؤلاء، يتوقع ان تصل بهم الأحوال إلى رمي وباء "الكورونا" في احضان التسعينات، واتهام الادارة السياسية في ذاك الزمان بتصنيع الوباء ،ووتخزينه إلى ان تحين لحظة استخدامه مع وصولهم إلى سدة الرئاسة".
وفي بيان له، راى المستقبل انه "قد فات هذه الجماعة من أهل السلطة والقرار، ان تغييب الحقيقة عن بياناتهم لن يكون في مقدوره تغيير وقائع التاريخ الذي يشهد بأحرف من ذهب، لسياسات النهوض والبناء والنمو والتقدم والثقة التي طبعت مرحلة التسعينات، وما زالت معالمها راسخة في وجدان اللبنانيين، الذين يتذكرون بالخير هذه الايام، الدور المميز لمستشفى رفيق الحريري الجامعي وسائر المستشفيات الحكومية على كامل الاراضي اللبنانية التي تقف في خط الدفاع الامامي عن سلامة اللبنانيين وصحتهم، وهي جميعها من انجازات المرحلة التي ينعتونها بالسواد ويرمونها بسهام التجني والأضاليل"، معتبرا انه "منذ ان وطأت افكار وطموحات هذه الجماعة أبواب السلطة قبل ١٥ عاماً، وهي تفتش عن سبيل للاستئثار والسلبطة ووضع اليد على مقدرات الامور ، واعتقدنا لفترة ما ان استدراجهم الى ساحة المشاركة الوطنية وفك عقدة وصولهم الى سدة الحكم، يمكن ان يساهم في تهدئة روعهم وانفتاحهم على الآخرين"، مضيفا :"أنى للعقول المقفلة على سياسات انتقامية محكمة الاغلاق ان تكون قادرة على ذلك؟، همهم الوحيد هو الانتقام من المرحلة التي يمثلها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإسقاط هذه المرحلة بمختلف الوسائل. فماذا كانت النتيجة".
واعتبر المستقبل انهم " اسقطوا البلد برمته في شر أعمالهم وتكبرهم وتذاكيهم وسياساتهم العشوائية، وها هم الان، يرمون كل الخراب الذي تسببوا به على مستوى الدين العام وكلفة الكهرباء وتعطيل المؤسسات والمسارات الدستورية وتغطية الخروج المتعمد على مقتضيات الوفاق الوطني والقانون والدستور، ها هم يرمون كل ذلك في احضان التسعينات، ويتخذون من اعلان الحرب على مصرف لبنان وسيلة لكسب رضا الناس والفئات المتضررة من الازمة المعيشية، ولقد استفاقوا الان على حاكمية مصرف لبنان، وعلى فريق العمل الذي سيسجل له التاريخ، مهما تصاعدت حملات التجني، انه دافع حتى الرمق الأخير عن سعر صرف الليرة، وان مسؤولية الهدر تقع حصراً على عاتق من هو مسؤول بالاسماء والارقام عن نصف الدين العام".
ولفت المستقبل الى انهم "يريدون تهريب التعيينات تحت جنح الوباء، بدعوى تغيير السياسات المالية والاقتصادية، لكن الحقيقة تقول لكل اللبنانيين انهم يريدون الهيمنة على القرار المصرفي والمالي، لتخريب ما تبقى من بارقة أمل وثقة بهذا القطاع الحيوي"، مؤكدا ان "تاريخنا تاريخ إعمار واستثمار ونمو وابواب مفتوحة مع كل العالم، وتاريخهم تاريخ تعطيل وتبذير وإنفاق غير مسؤول وهدر في الكهرباء والوقت والفرص المتاحة، ايامنا كانت أيام ازدهار وانفتاح وبحبوحة، وأيامهم أيام قحط وانهيار وأبواب موصدة مع الأشقاء والأصدقاء. والتاريخ سيحكم".