تقدمت كتلة المستقبل النيابية ممثلة برئيستها النائب بهية الحريري من المجلس النيابي باقتراح قانون معجل مكرر بمنح عفو عام عن بعض الجرائم.
وجاء في مقدمة اقتراح القانون المقدم من كتلة المستقبل بتوقيع النائب الحريري بتاريخ 26 آذار 2020 والذي أتى في 11 صفحة أنه " وفقاً لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، ولما كانت التجربة أثبتت أنّ المناطق الأشد حرماناً ، والتي تعاني من أزمات معيشية ، هي الأقل إستقراراً وقد تشكل بيئة لتفشي الجريمة والتّطرف ، ولما كانت معالجة الأزمات السياسية والإجتماعية والمعيشية التي يعاني منها المجتمع، يوجب إتخاذ تدابير إستثنائية بهدف تأمين الإستقرار على كامل الأراضي اللبنانية ، ولما كان تحقيق هذا الهدف قد يتطلب منح عفو عام عن عدد من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة ،ولما كان وباء الكورونا وتداعياته يشكلان حالة ملحّة لإيجاد حلول سريعة لمسألة إكتظاظ السجون الذي يهدد حياة المساجين في كافة السجون اللبنانية ، خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة والإعتراضات التي حصلت في عدد من السجون . لذلك ، نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق راجين من رئيس مجلس النواب عرضه خلال أول جلسة تعقدها الهيئة العامة لمجلس النواب ".
وجاء في الأسباب الموجبة لإقتراح القانون " لما كان مبدأ الصفح يشكل وسيلة لتعزيز السلم الأهلي ويساهم في إعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد،ولما كان تجاوز الآثار الناتجة أما عن صراعات سياسية أو عن أزمات ذات طابع إجتماعي أو إقتصادي، حصلت خلال مرحلة محددة ولأسباب متعددة ، يتطلب إتخاذ تدابير استثنائية ، ولما كان إقرار قانون يرمى إلى منح عفو عن الأشخاص الذين خالفوا القوانين الجزائية النافذة ، للأسباب المفصّلة أعلاه ، يتيح تحقيق هذه الأهداف ، ولما كان العالم بأجمعه يمر بأزمة وباء الكورونا الذي يهدد المساجين في كل دول العالم و خصوصا في لبنان الذي تكتظ سجونه بشكل يهدد حياة المساجين و ينذر بكارثة في حال عدم ايجاد الحلول،ولما كان إقتراح القانون الحالي لا يشمل عدداً كبيراً من الجرائم ومنها الجرائم المحالة على المجلس العدلي وجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإثراء غير المشروع والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة المتعارف عليها بجرائم الفساد و جرائم القتل كما لا يشمل العفو أي جناية من مواد قانون العقوبات تلحق بالغير إيذاءً جسدياً أومادياً بالإضافة إلى جرائم أخرى ذات طابع حساس تمّ استثناؤها.لذلك، جرى إعداد إقتراح القانون المعجل المكرر المرفق الذي يرمي إلى منح عفو عام عن بعض الجرائم المحالة إما أمام المحاكم العدلية أو العسكرية".