يروي ماهر عياش، وهو أحد السائقين اللبنانيين الخمسين العالقين عند معبر الخابور على الحدود العراقية– التركية، بمرارة، ما يرزحون تحته من ظروف صعبة جداً منذ نحو 40 يوماً، بعد إغلاق السلطات التركية الحدود أمام العابرين، ضمن إجراءاتها للتصدي لانتشار فيروس «كورونا».
ويؤكد عياش لـ«الشرق الأوسط» أن «كثيراً من السائقين باتوا يفتقدون الأكل والشراب لعدم امتلاكهم المال، بعدما صرفوا كل ما في حوزتهم في الأسابيع الماضية، أضف أن القيود التي تفرضها المصارف صعَّبت ومنعت في أحيان كثيرة عائلاتهم في لبنان من إرسال الأموال إليهم»، لافتاً إلى أن «يونانيين وبلغاريين وسائقين من جنسيات أخرى علقوا مع اللبنانيين على الحدود؛ لكن سفارات دولهم تدخلت سريعاً مع أنقرة، ما سمح لهم بالعودة إلى بلادهم، بعكس ما يحصل معنا.
ورغم تواصلنا مع السفارتين اللبنانيتين في أنقرة وبغداد، ومع عدد كبير من المسؤولين اللبنانيين، لم تصل بعد مأساتنا إلى نهايتها».
ويصف مصعب ويس، وهو سائق آخر عالق عند معبر الخابور وضعهم هناك، بـ«المزري» للغاية، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنهم ينامون في شاحناتهم منذ نحو 40 يوماً، وباتوا يفتقرون للمال لشراء الطعام والشراب. ويؤكد ويس أن لا حل إلا بدخول الأراضي التركية للمغادرة منها عبر البحر إلى لبنان؛ «خصوصاً بعدما ثبت أننا غير مصابين بـ(كورونا)»، وينبه أنه «إذا لم تتحرك السلطات اللبنانية المعنية سريعاً، فسنموت من الجوع إذا لم نمت من الفيروس».
وتدخل رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط لمساعدة السائقين العالقين، فاتصل بالسفير التركي لدى لبنان حقان شاكيل، الذي أوضح له أن منع الدخول مرتبط بإجراءات الحد من انتشار فيروس «كورونا»، واعداً ببذل كل الجهود لإيجاد حل لهذه القضية.
وأوضح مفوض الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» صالح حديفة أن الحزب يتابع موضوع السائقين الذين تواصلوا معه طالبين المساعدة، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السفير التركي لدى لبنان طرح مخرجاً يقضي بأن يتولى سائقون أتراك قيادة الشاحنات اللبنانية إلى مرفأ مرسين، ليتم نقلها بعدها بالعبارة إلى لبنان، على أن يعود السائقون اللبنانيون إلى العراق حتى تنتهي الأزمة. وقال حديفة: «نقلنا هذا الطرح للسائقين العالقين هناك وننتظر جوابهم».
ولا يبدو أن هذا الطرح يشكل حلاً مرضياً لأصحاب الشاحنات، إذ يقول محمد بريدي الذي يتابع موضوع الشاحنات كونه يمتلك 9 منها، إن «عودة السائقين اللبنانيين إلى العراق أمر مكلف، باعتبار أنه سيستدعي أن يمكثوا في فنادق لفترة غير محددة وقد تكون طويلة، ونحن غير قادرين على تكبد أي تكاليف إضافية». ويضيف بريدي لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم التواصل مع عدد كبير من المسؤولين، سواء في السفارات أو القنصليات، وأخيراً مع مكتب مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وقد طُلب منا إعداد لائحة بأسماء السائقين العالقين، لتتم متابعة الموضوع مع الجهات المعنية».