أكدت نقابة المستشفيات أن ما ورد ذكره في بيان وزارة المال، بشأن تسديد جميع المستحقات التي وردت إليها للمستشفيات الحكومية والخاصة، لا يشكل الا جزءا يسيرا من المستحقات المتوجبة والتي ما زالت عالقة لدى كافة المؤسسات الضامنة والتي تعود الى العام 2019 وجزء من العام 2018، بالاضافة الى قيمة تجاوز السقوف المالية لدى وزارة الصحة من العام 2012 ولغاية العام 2018 ضمنا.
وأوضحت أنه في ظل الاوضاع الراهنة ومتطلباتها لإبقاء المستشفيات في جهوزية تامة، الامر الذي يفرض توفر سيولة لديها للقيام بذلك، وحيث ان هذه الاوضاع انعكست على انتظام العمل الاداري في المؤسسات الضامنة مما ادى الى صعوبة إحالة القرارات اللازمة من قبلها الى وزارة المال، فإننا نشدد على ضرورة تأمين سلفات للمستشفيات، استثنائيا، على حساب المستحقات المتوجبة لها والتي تبلغ 2000 مليار ليرة لبنانية لتمرير هذه الفترة بما يؤمن حاجة المواطنين".