لفتت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، إلى أنّه "تردنا اتّصالات عدّة من مؤجّرين يعتاشون من إيرادات إيجاراتهم يطلقون فيها صرخات استغاثة، لأنّهم غير قادرين على تحمّل الظروف الصعبة الّتي تمرّ بها البلاد، وبخاصّة أنّ بعض المستأجرين قد عمدوا إلى استغلال هذه الظروف لعدم دفع بدلات الإيجار".
وركّزت في بيان، على أنّ "عددًا من المالكين لا يزالون يتقاضون بدلات قديمة نتيجة موجة التحريض الّتي شنّتها لجان ضدّهم، لحرمانهم من البدلات الجديدة الّتي ينصّ عليها القانون الجديد والّتي يدفعها المستأجر تدريجيًّا"، موضحةً أنّ "نتيجة هذا الوضع، تطلق نقابة المالكين صرخة باتّجه الحكومة اللبنانية ولا سيما وزارة الشؤون الإجتماعية للتحرّك ومدّ يد المساعدة إلى المالكين، كما وزارة العدل لحضّ المستأجرين المقتدرين على دفع بدلات الإيجار إلى المالكين كي يستطيعوا تأمين مستلزمات العيش الكريم والدواء والسلع الضرورية".
وذكّرت نقابة المالكين بأنّ "المالكين لا يستفيدون من صندوق الضمان الاجتماعي، لأنّهم يعتاشون من إيرادات إيجاراتهم، ونحن نعاني من أزمة صحيّة كبرى قد تستوجب لا سمح الله دخول بعض المالكين إلى المستشفيات أو إجراء فحص صحّي معيّن"، مشيرةً إلى أنّ :فحص وباء "كورونا" يساوي بدلات الإيجار لمدّة عام في بعض الأقسام السكنيّة وغير السكنيّة المؤجّرة وفق القانون القديم، وفي بعض الأقسام الّتي تشهد نازعًا بين المالكين والمستأجرين الّذين يتمنّعون عن دفع بدلات الإيجار".
وطلبت من مجلس النواب وناشد ضمائر النوّاب "التحرّك في الجلسة التشريعية المقبلة لتحرير الإيجارات غير السكنية"، مناشدةً مجلس القضاء الأعلى "تفعيل عمل اللجان على نحو فوري، لأنّ الظروف الحاليّة قد أدّت إلى حالة اختناق اجتماعيّة لعدد كبير من عائلات المالكين، حيث بدلات الإيجار السنوية تبلغ 140 ألف ليرة في السنة في أقسام سكنيّة تمنّع المستأجرون فيها عن تطبيق القانون بسبب عدم تفعيل اللجان". وذكّرت بأنّ "تفيعل عمل اللجان لا يعني إرغام المستأجرين على دفع البدلات، إنّما إرغام المقتدرين منهم الذين لا يستفيدون من الصندوق على عدم التهرّب من دفع البدلات وعدم استغلال الظروف الحاليّة لعدم الدفع".
كما شدّدت على أنّ "هذا الأمر يخرج عن كلّ المعايير الأخلاقيّة والإنسانيّة عندما يستغلّ إنسان الظروف الحالية لحرمان المالك من موارد العيش الكريم. وهذا الأمر سيؤدّي عند انتهاء الأزمة إلى مشاكل لا تحصى ولا تعدّ مع المالكين، الّذين يدفعون الثمن غاليًا في كلّ مرّة تتعرّض فيها البلاد لظروف ضاغطة". وبيّنت "أنّنا نتخوّف من تكرار تجربة السنوات الأربعين الماضية، حين حرم المالك من حقّه ببدلات الإيجار وفق الحدّ الرائج من دون أدنى سبب، وفي استغلال عدائيّ لم يرحم عائلات المالكين بكبارهم وشبابهم". وأعلنت أنّ "من هنا، على الدولة التدخّل لطمأنة المالكين وتأمين الحد الأدنى من الإيرادات لعائلاتهم. ونحن لا يسعنا إلّا أن نعلن أنّنا ندرك تمامًا دقّة الظروف ولا نتعامل مع المستأجرين إلّا من زاوية إنسانيّة نشأنا عليها في عائلاتنا".