حذرت منظمات حقوقية من "كارثة" محتملة في حال تفشي فيروس كورونا المستجدّ في السجون السورية، حيث من شأن الاكتظاظ وانعدام الخدمات الطبية أن يعّرض حياة عشرات الآلاف لخطر داهم.
وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية ديانا سمعان "إذا تفشّى الفيروس في الأفرع الأمنية أو في السجون المدنية (..) سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة".
وأضافت "تبيّن في السنوات التسع الأخيرة أن القوى الأمنية ورؤساء الأفرع الأمنية لا يقدمون أي نوع من الرعاية الصحية لأمراض تعدّ بسيطة مقارنة مع كورونا".
وتضيق السجون ومراكز الاعتقال التي يشرف عليها النظام السوري بعشرات الآلاف، كثيرون منهم اعتقلوا بسبب مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية أو لإبدائهم رأيا سياسيا معارضا للنظام، وفق منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
وغالبا ما يوضع هؤلاء في زنازين ضيقة ومكتظة تشكل بيئة حاضنة لانتشار الأمراض ويُحرمون من الغذاء الكافي والرعاية الصحية والتهوية.
وتفاقمت المخاوف على مصير السجناء والمعتقلين بعد تسجيل دمشق الأحد أول إصابة بفيروس كوفيد-19، وسط خشية من هشاشة المنظومة الصحية التي استنزفتها تسع سنوات من الحرب، مع دمار مستشفيات وتشريد الطواقم الصحية ونقص التجهيزات.
اعلان
وقالت الباحثة لدى هيومن رايتس ووتش سارة كيالي لفرانس برس "إصابة واحدة بفيروس كورونا في مراكز الاحتجاز من شأنها أن تكون وستكون كارثية، ليس فقط لأن الفيروس شديد العدوى ومميت في بعض الحالات، ولكن أيضا لأن الحكومة السورية عذّبت المعتقلين وأساءت معاملتهم، مما يجعلهم أكثر عرضة" لمخاطر تفشيه.
ووثّقت المنظمة على مدى سنوات انتهاكات على نطاق واسع في مراكز الاعتقال والسجون، تشمل التعذيب والإعدامات والقتل دون محاكمة، إضافة إلى التجويع وسوء المعاملة ونقص الخدمات خصوصا الطبية، مما أودى بحياة الآلاف.
وحذّرت كيالي من أنه في حال "انتشار الفيروس في السجون، فعلى الأرجح سنرى زيادة مضطردة" في الوفيات.
وطالبت 43 منظمة حقوقية ومجموعات سورية معارضة في بيان مشترك الاثنين السلطات بـ"الإفراج الفوري عن المسجونين والمُحتجزين السياسيين والحقوقيين، وعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة" للحد من انتقال الفيروس.
وطالبت المنظمات، وبينها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، كلا من منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر "بالضغط العاجل لتتمكنا من ممارسة دوريهما في تحسين الظروف الصحية في مراكز الاحتجاز ولزيارتها بشكل طارئ".