تمر حكومة «مواجهة التحديات» برئاسة حسان دياب، في حالة إرباك وتخبّط، بسبب عدم قدرتها على وضع خطة اقتصادية متكاملة لوقف انزلاق البلد باتجاه مزيد من التدهور في حال أصرّت (كما تقول مصادر سياسية بارزة)، على وقفه باعتمادها على الحلول بالمفرّق بدلاً من أن تأتي بالجملة.
ولعل الخلاف على مشروع القانون الخاص بـالـ«كابيتال كونترول» المتعلّق بالسحوبات والتحويلات بالعملات الصعبة، وطلب وزير المال غازي وزني بسحبه من التداول بدعم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري يتصدر أبرز العينات، للدلالة على حالة التخبُّط الحكومي، مع أنه أُدرج كبند أول على جدول أعمال اللقاء الذي عُقد أمس بين بري ودياب، إضافة إلى رزمة التعيينات المالية التي تشمل تعيين نواب جدد لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف ومفوّض الحكومة لدى البنك المركزي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مالية ومصرفية أن استمرار الخلاف حول الـ«كابيتال كونترول» والتعيينات المالية سيضع مجلس الوزراء في جلسته اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، في حال انتهى اللقاء بين بري ودياب، من دون تجاوز الخلاف أمام خيارين:
الخيار الأول يقود حتماً إلى عدم إقحام مجلس الوزراء اليوم في تأزُّم سياسي من العيار الثقيل، وهذا يستدعي ترحيل التعيينات المالية والمصرفية عن الجلسة، بذريعة إعطاء فرصة لمزيد من التشاور، وهذا الأمر ينسحب أيضاً على الـ«كابيتال كونترول»، خصوصاً أن دياب كان على علم بموقف بري، وبالتالي لا صحة لما أشيع بأنه فوجئ بطلب وزني بسحبه من التداول.
أما الخيار الثاني، فيكمن (بحسب المصادر السياسية)، في إصرار عون ومعه عدد من الوزراء على طرح هذين البندين في الجلسة، ما يؤدي إلى انفجار الحكومة من الداخل، وهذا ما لمح إليه رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية في تغريدة حذّر فيها من لجوء البعض إلى الانصراف لمنع انتشار فيروس «كورونا» لتهريب صفقة في التعيينات لتمرير المحاصصة.
ولفتت المصادر السياسية إلى أن موضوع التعيينات كان نوقش في لقاء بعيد عن الأضواء بين دياب والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي الوزير السابق النائب علي حسن خليل انتهى إلى سوء تفاهم، وقالت إن تمرير التعيينات لمصلحة حصر الحصة المسيحية برئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق جبران باسيل سواء مباشرة، أو من خلال رئيس الجمهورية سيدفع فرنجية إلى الخروج من الحكومة.
وسألت المصادر نفسها عن الأسباب المؤدية إلى تجيير الحصة المسيحية لمصلحة باسيل، إضافة إلى إصراره على أن يكون شريكاً في الحصة الخاصة بالمسلمين، وهل يوافق «الثنائي الشيعي» على استبعاد فرنجية من التعيينات؟ رغم أن حضوره في الحكومة أمّن لها غطاءً مسيحياً في غياب حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب».
وتردد أن رئيس الجمهورية أُعلم بتحذير فرنجيه، من خلال قنوات الاتصال المفتوحة بينه وبين «حزب الله» الذي لا يفرّط ومعه بري بعلاقتهما بزعيم «المردة»، وبالتالي لا يؤيدان مصادرة باسيل الحصة المسيحية في التعيينات، وبالتالي، فإن خروج الخلافات عن سيطرة الحكومة يؤكد أن الحل والربط ليس بيد «الوكلاء» المستقلين في الحكومة، وإنما لا يزال منوطاً بالقوى السياسية الداعمة لها.
لذلك، فإن طلب وزير المال بالنيابة عن بري، وبالتأكيد عن «حزب الله» بسحب مشروع قانون الـ«كابيتال كونترول»، من التداول في مجلس الوزراء يعود إلى جملة من الاعتبارات، بصرف النظر عن مبادرة الوزير عماد حب الله المحسوب على الحزب بالشراكة مع الوزير رمزي مشرفية المقرب من النائب طلال أرسلان إلى طرح تعديلات على المشروع.
وفي هذا السياق، رأت المصادر السياسية أن لطلب بري بسحب المشروع، مجموعة من الأبعاد السياسية، ومنها أن تشريع الـ«كابيتال كونترول» بقانون يتعارض مع مقدمة الدستور التي تنص على تمسُّك لبنان بنظام اقتصادي حر، وبالتالي فإن فرض قيود على السحوبات والتحويلات يشكل خرقاً للدستور.
ناهيك من أن المصادر نفسها تعتبر أن المتضرر الأول من قوننة المشروع هم العدد الأكبر من المودعين من الطائفة الشيعية، في ضوء ما يتردد بأن حجم الودائع الشيعية في المصارف اللبنانية يفوق وبنسبة عالية جداً الودائع العائدة للمودعين من الطوائف الأخرى. وبالتالي سيكونون على رأس لائحة المتضررين، إضافة إلى أن بري ليس في وارد الدخول مع المودعين في مشكلة على خلفية تقديمه للرأي العام، وكأنه يرعى فرض القيود على ودائعهم.
وعليه، فإن بري لا يزال (كما تقول المصادر) يتمسك باقتراحه بأن يُبحث الـ«كابيتال كونترول» بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان الذي لا يحبّذ إسناد مثل هذه المهمة المشتعلة إليه في ظل شعوره بأن الجميع تخلوا عنه، وأن هناك مَن يُصرّ على استهدافه.
وترى المصادر أن هذه المسألة ستبقى عالقة إلى حين ابتداع المخارج لها، وتؤكد في المقابل أن غزوة فيروس «كورونا» ستدفع حتماً باتجاه تأخير البحث في الخطة الاقتصادية الإنقاذية، في ضوء ارتفاع منسوب العجز في موازنة العام الحالي، ليس بسبب الركود الذي أصاب البلد بعد انطلاق «الحراك الشعبي»، وإنما في التعطيل الذي أحدث شللاً عاماً في البلد، بعد أن صُبّت الجهود على مكافحة هذا الوباء القاتل.
وتسأل المصادر نفسها: كيف السبيل إلى وضع الخطة الاقتصادية؟ ما دام لبنان يمتنع عن سداد الفوائد المترتبة على استحقاق سندات الخزينة، من دون أن يتوصّل إلى إعادة هيكلتها مع الدائنين انطلاقاً من دعوتهم لتقدير الظروف التي يمر فيها، والتي ازدادت تعقيداً بسبب انتشار «كورونا»، على أن يتعهد بسدادها، كما تسأل عن الموانع التي تقف حائلاً دون الالتفات إلى صندوق النقد الدولي طلباً لمساعدته.