اشار وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية عقبل لقاءه لجنة الصحة النيابية الى اننا "أطلعنا اللجنة على خطة الاستجابة السريعة، التي أقمناها مع باقي الوزارات بالنسبة للوضع المستجد من جرّاء فيروس كورونا، ووضعت اللجنة بالافكار التي نملكها لمواجهة الازمة والتي بدأت تتبلور وبالامس أطلقنا المقررات الفنية التي تتضمن إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة لتحديد المستفيدين من التقديمات الاجتماعية عبرالاستعانة ببيانات برنامج الفقر الموجودة في وزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، تقوم وزارة الداخلية والبلديات بإرسال نموذج تقييمي للبلديات كافة لرصد حالات الفقر في نطاقها وفي القرى المجاورة لها التي ليس فيها بلدية عبر منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة. وعلى البلدية استشارة المخاتير في عملية رصد الفقراء والمحتاجين في نطاقهم، والتنسيق مع المخاتير في القرى التي ليس لديها بلدية"، مضيفا: "تقوم النقابات بالمساهمة في رصد الفقراء والمحتاجين، كذلك تقوم وزارة الشؤون والداخلية ومكتب رئاسة مجلس الوزراء بمطابقة البيانات وتحديد المستفيدين بدقة"، مؤكدا أن "المساعدة تتكون من سلّة غذائية مكونة من حاجات غذائية أساسية ومن سلة تنظيف وتعقيم، تبلغ القيمة الاجمالية لسلة المساعدة ١٨٠,٠٠٠ ليرة لبنانية وتشمل حوالي ٣٠ مكوّن"، مؤكدا أن " سيقوم الجيش اللبناني بعملية توضيب وتعقيم الحصص وتوزيعها على المستفيدين بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية"، مشددا على أن "موظفي وزارة الشؤون بالتعاون مع الجيش بمراقبة عملية التوزيع.".
وشدد المشرفية على أن الاسر المستهدفة، هي الأسر المسجلة في برنامج الاسر الاكثر فقراً، واأسر المسنين وذوي الاعاقة، وغيرهم ممن يبيتون في المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع الوزارة ، الأسر الذين يطبقون العزل أو الحجر بناء على طلب من وزارة الصحة العامة، أسر مصابي الالغام، أسر سائقي السيارات العمومية، والأسر التي تقدمت للاستفادة من مشاريع الوزارة ، أسر صيادي الاسماك والسجينات والسجناء، أسر العاملين الذين تم تسريحهم من عملهم، وهنا يمكن الاعتماد على داتا وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوزارات، والاسر التي تقع ضمن تقييم البلديات والمخاتير، وسيتم تقديم المساعدات عبر الجيش اللبناني، ونطلب من المجتمع المدني مواكبتنا في هذه المهمة.
وأمل المشرفية الا تطول الأزمة كاشفاً ان الحكومة تسعى الى تقديم مساعدات مستدامة وليس لفترة قصيرة فقط، وبالتعاون مع المجلس النيابي نقوم بتقديم الخدمات للتخفيف من أعباء جميع المواطنين اللبنانيين.
بدوره لفت النائب عاصم عراجي الذي تحدث باسم اللجنة الى اننا "زرنا وزير الشؤون الاجتماعية اليوم للتباحث في آخر المستجدات ووضعنا بجو الخطة التي وضعها في الوزارة بالتنسيق مع وزارات أخرى في ظل الظروف الصعبة التي نمرّ بها وخاصة ان هناك الكثير من العمال أصبحوا خارج أعمالهم وجزء منهم يقبض نصف راتب إضافة الى المياومين الذين أضحوا من دون مدخول"، لافتاً الى أن "الأوضاع المعيشية أصبحت صعبة لعدد كبير من اللبنانيين وزادت نسبة الفقر بشكل كبير جداً، وخصوصاً الناس الأشد فقراً قد زادوا بنسبة كبيرة".
أضاف عراجي:"قبل أزمة الكورونا كان هناك برنامج الأشد فقراً وكان يستفيد منه 15 ألف شخصاً من المواد الغذائية و28 الف شخصاً من الاستشفاء، وكان وزير الشؤون الاجتماعية يضع خطة لبرنامج تستفيد منه 150 الف عائلة تشمل 5 أفراد أي أنها تشمل 750 الف فرد لمدة سنتين على اساس تكلفة 450 مليون دولار، لكن وبعد قضية الكورونا وضع البروفسور المشرفية خطة سريعة وأسماها خطة الإستجابة وهذه الخطة تشمل سلة غذائية ومعقمات، نظراً لأهمية المعقمات وذلك بالتعاون جمعية الصناعيين وبنك الغذاء لتقديمها لمئة الف عائلة، تكلّف الدولة 18 مليار ليرة، كما أن هناك سلة تمديد المهل ايضاً بسبب عدم قدرة الناس على دفع الضرائب او القروض ".
واشار الى انه "بخصوص التوزيع فسيكون من قبل المخاتير ورؤساء البلديات ويمكن ان يستعمل الآلية التي استعملت لمشروع الاشد فقراً، وسيتم البدء بتوزيع السلل الغذائية وتمديد المهل خلال اسبوعين"، مشيراً الى ان " المشرفية طلب من وزارة العمل إعطاءه أسماء الموظفين الذين طردوا من عملهم والذين لا يملكون عملاً حالياً كما طلب من الجيش أن يساعد في قضية المراقبة والمجتمع المدني".
ووشدد على أن "هذا التوزيع سيكون له آلية معينة بحيث يوزع على كل المناطق والمحتاجين"
وفي قضية النازحين السوريين نقل عراجي عن المشرفيه انه "إتفق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لإقامة خيم للعزل، كما أن هناك عمل للتعاقد مع المستشفيات الخاصة لاستقبال مرضى الكورونا إذا وجدوا، كما تحدث مع "الانروا" للاهتمام بشؤؤون اللاجئين الفلسطنيين".
وجدد عراجي شكره لوزير الشؤون الذي يبذل المجهود مع جميع الوزارات المعنية لتمرير المرحلة.