لفتت وزيرة العدل ماري كلود نجم في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "تسهيلاً للعدالة، تقدمتُ بمشروع قانون يعفي من الغرامة سجناء منعهم عدم تسديدها من مغادرة السجن رغم إنقضاء محكوميتهم، وأقرته الحكومة، وأنا اشكر واقدّر جميع الذين تجاوبوا مع مبادرة وقرارات وزارة العدل: مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة التمييزية، قضاة الجزاء، نقابتا المحامين، قوى الأمن الداخلي. بالتعاون نضمن السلامة من كورونا وتأمين حسن سير العدالة باعتماد الوسائل الالكترونية في اجراءات الاستجواب وتخلية السبيل".