توسّعت دائرة المطالبين بإعلان حالة الطوارئ في لبنان لمواجهة وباء كورونا، فيما نفى رئيس الجمهورية ميشال عون، معارضته إعلانها «لأسباب سياسية»، بعد صدور مقالات تقول إن عون لا يريد وضع زمام الأمور بيد الجيش. واعتبر بيان للرئاسة أن هذا الأمر «هدفه زرع شقاق بين الرئيس وهذه المؤسسة أو تلك، وهو أمر لن يحصل».
وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، إنّ كل ما ينشر ويبث من معلومات أو مواقف منسوبة إلى رئيس الجمهورية، من مسألة إعلان حالة الطوارئ في البلاد، والربط بينها وبين اعتبارات سياسية، عار عن الصحة، والغاية من نشره الإساءة إلى وحدة المؤسسات الدستورية والتنفيذية والعسكرية، لا سيما مؤسسة الجيش. وأضاف البيان: «قرار مجلس الوزراء إعلان التعبئة العامة جاء بناء على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع، وتقييم موضوعي للأوضاع الراهنة بعد انتشار (كورونا)، وتعرض السكان للخطر».
وذكّر البيان أن رئيس الجمهورية «يدرك أين تكمن مصلحة البلاد العليا، وأي كلام عن اعتراض على دور أي من مؤسسات الدولة الأمنية هو محض اختلاق وادعاءات تعاقب عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».
في المقابل، قالت مصادر لبنانية معارضة إن منصب رئيس الجمهورية كقائد أعلى للدفاع هو منصب فخري، بحيث إن المجلس الأعلى للدفاع هو الذي يقدّم التوصية في أي قرار سيتخذ، والحكومة تقره مجتمعة، كما حصل في قرار إعلان التعبئة العامة. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادة الجيش لم يسبق لها أن طرحت بشكل مباشر أو غير مباشر موضوع حالة الطوارئ، والجيش ليس طرفاً في هذا السجال السياسي. ولفتت المصادر إلى أن التعبئة العامة أعادت ظاهرة الأمن الذاتي في المناطق، حيث سجلت حواجز على الطرقات من قبل البلديات، ما استدعى أحياناً تدخل الجيش والقوى الأمنية لفكّها.