رأى النّاشط السياسي والمحامي أنطوان نصرالله، في تعليق على قتل انطوان الحايك أن "الجريمة مهما كانت، تبقى جريمة، وهي حتّمت على كل الأفرقاء أن يكونوا متّفقين على إدانتها، وعلى المطالبة بكشف الفاعلين، ولو في الظاهر، وذلك لأن المسار القانوني المتعلّق بملف الحايك كان انتهى قبل سنوات، من قِبَل القضاء اللبناني، وهو ما يعني أنه لا يحقّ لأحد بأن يقتله".
وأشار في حديث صحفي الى أن "التهاون في التعاطي مع عملية الإغتيال يشجّع الناس على منطق الثأر بأنفسهم، كما يؤشّر الى عدم وجود دولة متكاملة في لبنان. فضلاً عن أنه رسالة سلبية الى المجتمع الدولي، والى اللبنانيين الخائفين أصلاً من البقاء في البلد، وأن استنكار البعض للجريمة ينطلق من السعي الى البحث عن عطف شعبي لهم، في مناطق معينة". داعياً كل القوى السياسية الى "العمل، وعدم الإكتفاء بالإدانة. فالإستنكار يصدر عن الشعب في العادة، أما القوى السياسية الموجودة في السلطة، فيجب عليها أن تتحرّك، لا سيّما أن آليات العمل موجودة في يدها. وكفى استهتاراً بعقول الناس".
ورداً على سؤال حول أن المواقف السياسية التي تصدر عن مختلف القوى، تؤشّر الى صعوبة تشكيل أي لجنة تحقيق برلمانية، تتعلّق بما حصل في ملف الفاخوري، مستقبلاً، أجاب:"أي لجنة تحقيق من هذا النوع لن توصل الى نتيجة أصلاً، وذلك انطلاقاً من خبرات لبنانية سابقة"، سائلاً :"ما هي المصلحة من تحميل القضاء مسؤولية ما حصل في ملف الفاخوري، وحيداً، ومن رمي كلّ شيء عليه؟ فالقضاء طبّق القانون، فيما الشقّ السياسي من الملف لا يعود إليه"، مؤكداً أنه "لطالما تضمّنت خطابات المنتمين الى مختلف القوى السياسية، ومن بينها "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، ومختلف أفرقاء قوى 14 آذار، ما يتحدّث عن أنه يتوجب المطالبة بتخفيف أو إلغاء صلاحيات المحكمة العسكرية. فلماذا لا يقدّمون مشروع قانون جدّي لتحديد صلاحياتها للأمور العسكرية فقط، ويدفعون في هذا الإتّجاه بالقوّة والفاعلية اللّازمة؟".
وسأل حزب الله وحركة أمل: "لماذا لم يتقدّم نوّابهما بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، في ما خصّ الجرائم المتعلّقة بالعمالة، بهدف أن لا يشملها مرور الزمن؟"، مشيراً إلى أنه "هنا نجد القطبة المخفية، ولو قاموا كلّهم بواجباتهم سابقاً، لما كنّا وصلنا الى هنا. فلا يُكلّفوا أنفسهم عناء رمي الأمور على عاتق لجنة تحقيق من هنا وأخرى من هناك، بهدف التعمية على الحقيقة. ونقول ذلك بغضّ النظر عن كل الملابسات التي يحتويها ملف الفاخوري، وبمعزل عمّن أدخله الى لبنان، كهدية مسمومة".
وعمّا إذا كان ملف الفاخوري سيشكّل الأوكسيجين الأميركي لحكومة دياب، شدّد نصرالله على "أننا اليوم أمام مشهد آخر على مستوى العالم كلّه، يرتبط بفيروس "كورونا"، وبتأثيره على الدورة الإقتصادية العالمية، فمن المؤكد أن الضغط سيخفّ على لبنان، ولكن يتوجب على الحكومة أن تعمل، وأن تخرج من حالة الإكتفاء بردّات الفعل""، معتبراً أن "العلاقة بين الحكومة والأميركيين في المرحلة القادمة، فهي ستستغرق بعض الوقت لتتوضّح أكثر، ولا سيّما من جهة واشنطن".