عقدت "لجنة الرعاية الصحية للسجون" اجتماعا في مقر نقابة الاطباء، بحضور ممثلين عن نقابات الاطباء والمحامين والممرضات والممرضين ووزارتي الصحة والداخلية وعن منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الاحمر والمستشفيات الجامعية. وأوضحت اللجنة في بيان على الاثر، أن "المجتمعين ناقشوا وضع السجون بعد زيارة ميدانية قام بها اعضاء من نقابة الاطباء والجمعية اللبنانية للامراض الجرثومية برئاسة الدكتورة نادين يارد الى سجون رومية، القبة في طرابلس وزحلة، حيث درسوا الوضع عن كثب وقدموا اقتراحات واجراءات عملية يجب اتخاذها لمنع دخول وباء كورونا الى السجون، وطلبوا تأمين المستلزمات الطبية والخط الساخن عبر call center مع آمري السجون والطاقم الطبي والتمريضي فيها، لمتابعة تأمين الحاجات الضرورية يوميا، وتقديم التوعية والارشادات الصحية".
وأشارت الى أن "نقابة المحامين كانت أمنت مواد التعقيم والتنظيف والغسيل للسجون عبر مساعدات قدمتها شركات ومؤسسات لبنانية وجمعيات اهلية، وهي تضع قدراتها العلمية والطبية في تصرف السجون، وتعمل مع كل الجهات والوزارات المعنية، لا سيما الصحة والداخلية، والصليب الاحمر اللبناني ومنظمة الصحة العالمية لما فيه خير السجين انسانيا وصحيا، وسلامة الطاقم الطبي والتمريضي. وقد أكد رئيس المركز الطبي في سجن روميه العميد الدكتور ابراهيم حنا أن لا كورونا حتى الآن في السجن".
واتخذت اللجنة سلسلة توصيات أبرزها:
"بسبب الاكتظاظ في السجون، الامر الذي يشكل خطرا كبيرا على صحة المساجين وعلى الصحة العامة بسبب تفشي فيروس كورونا، رفع توصية الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإصدار عفو خاص عن محكومي الجنح أي الذين لا تتجاوز عقوبتهم السنة الواحدة، والتمني على المراجع المختصة توسيع دائرة العفو عن سائر المحكومين.
التمني على وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى بالتنسيق مع نقابتي المحامين للبت في أوضاع السجناء الموقوفين في أسرع وقت ممكن.
توفير فحوص PCR في السجون.
التشدد بالاجراءات الوقائية.
منع الزيارات المباشرة الى المساجين وتأمينها عبر الكاميرات.
إجراء التحقيقات والتواصل مع الاهل عبر الفيديو.
تجهيز مستشفى خاص للمساجين المرضى بشروط أمنية وصحية ملائمة".