يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه يومياً في السوق الموازية، وذلك منذ أن انخفض بشكل طفيف عقب تعميم مصرف لبنان القاضي بتثبيته على حوالي الألفي ليرة للدولار، بالاتفاق مع نقابة الصرافين، ما يعني أن الفوضى لا تزال تعمّ سوق الصيارفة في حين لامس السعر اليوم الـ 2800 ليرة. فما أسباب الارتفاع في ظلّ حركة اقتصادية شبه متوقفة، مقابل خضوع تحديد السعر لقانون العرض والطلب؟
شرح نقيب الصرافين محمود مراد لـ "المركزية" أن "محال الصيرفة المرخّصة ملتزمة بتعميم مصرف لبنان الذي ينص على اعتماد سعر صرف يتراوح ما بين الـ 2000 والـ 2025 ليرة، في حين أن البعض من غير المرخصين غير ملتزم مئة في المئة بأدبيات المهنة وتلاحقهم السلطات المعنية"، لافتاً إلى أن "الأسعار التي ينشرها البعض على الهاتف الخليوي هي المتداولة، ولم يتمكن أحد من ردع من يبيع على أساسها، أما السعر الطبيعي الملتزمون به والذي نخسر زبائننا بسببه فذلك المحدد من مصرف لبنان".
وأوضح ان "المعمعة التي تسببها "كورونا" والتي أدت إلى إغلاق أغلب محال الصيرفة، جعلت الطلب أكبر بكثير من العرض لأن التجار والمستوردين بحاجة إلى سيولة بالعملة الأجنبية، وبالتالي ارتفع سعر الصرف".
وأضاف "ضبط السعر بحاجة إلى بعض الوقت، لأن الانخفاض المفاجئ عقب تعميم "المركزي" خلق بلبلة في السوق، وهذا ما يردع البعض عن بيع العملة الصعبة بألفي ليرة، وباتت نسبة الذين يقدمون على ذلك 1% فقط، إذ إن هناك مراهنة على عودة السعر إلى الارتفاع. هذا الواقع انعكس سلباً على عمل الصرافين المرخصين والتابعين للنقابة من جهة لأنهم باتوا عاجزين عن بيع الدولار بـ 2025 كون العرض غير موجود، أما من جهة ثانية فساهم في زيادة وتيرة عمل السوق السوداء و"سوق الشنط"، حيث من يريد بيع الدولار بسعر أغلى يلجأ إليها وفي المقابل أصبح العاملون فيها يتعاملون مباشرةً مع التاجر ويرفعون الأسعار نتيجة شحّ العملة، في حين أن الأخير مضطر لتأمين السيولة لمد الأسواق بالبضائع اللازمة، وهذه أبرز أسباب خربطة الدولار". ونفى مراد ان يكون للتعميم الصادر أمس عن حاكم مصرف لبنان حول الإقراض أي "علاقة بارتفاع سعر الصرف، لأن منذ الاتفاق على تثبيته يرتفع يومياً وصدفةً ازداد اليوم 100 ليرة".
واكد أننا "لم نتمكن بعد من ضبط السوق، لأن ليس كلّ الصرافين منتسبون إلى النقابة، وهذا يتطلب المزيد من العمل. النقابة عاجزة عن معرفة سبب عدم لجم السوق والالتزام بالتثبيت رغم أننا نتداول الموضوع في اجتماعاتنا الدورية ونتابعه باستمرار مع حاكم مصرف لبنان والسلطات القضائية التي تقوم وأمن الدولة بواجبهما على أكمل وجه".