مسؤولية الدولة لا تنحصر فقط في إعلان التعبئة العامة الصحية.
تؤكد مصادر طبية لـ«الجمهورية»، ان مسؤولية الدولة لا تنحصر فقط في إعلان التعبئة العامة الصحية او اعلان حالة الطوارىء، بل ان تسخّر كل جهد لمواكبتها بسلسلة إجراءات:
أولاً، توفير المستلزمات الوقائية لكل المواطنين، وعلى وجه الخصوص تأمين الاقنعة الواقية والفعالة، والمطهّرات غير المغشوشة التي ملأت الاسواق. والحؤول دون إغراق البلد بأدوية ومستحضرات وعقاقير غير مطابقة للمواصفات الطبية وللمعايير العلمية، وعوارضها الجانبية مؤذية وخطيرة.
ثانياً، توفير الأمن الغذائي للمواطنين. ومنع الاحتكار والتلاعب بالاسعار وتحقيق الربح استغلالاً لحاجة الناس والضائقة الصعبة التي يمرون بها على كل المستويات.
ثالثاً، الاستعداد للأسوأ، وتحديد اماكن جديدة للحجر الصحي، لتخفيف الصغط عن المستشفيات.
رابعاً، وقف مسلسل الشائعات المتفلّت، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتسبّب بأضرار كبرى وهلع شديد في صفوف المواطنين.
خامساً، عدم التباطؤ في تأمين المساعدات للمحتاجين، علماً انّ عشرات الآلاف من المواطنين أصبحوا بلا دخل يوفّر لهم قدرة الاستمرار.