أصدر وزير المالية غازي وزني قرارا حول تعليق كافة المهل المتعلقة بالموجبات التي تترتب على المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة.
وجاء فيه:
المادة الاولى: تعلق الى حين صدور قرار عن مجلس الوزراء بانهاء حالة التعبئة العامة، كافة المهل المتعلقة بالموجبات التي تترتب على المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة، والتي لم تصدر قرارات تمديد لها وتنتهي مهلها في الفترة الممتدة ما بين 01/3/2020 وتاريخ صدور انهاء حالة التعبئة العامة.
المادة الثانية: يتناول التعليق المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار المهل المتعلقة على الاخص ما يلي:
اولا : في ما يتعلق بالموجبات المترتبة على المكلفين:
" مباشرة العمل،
" تعديل المعلومات،
" التوقف عن العمل،
" تقديم التصاريح الدورية والسنوية المتعلقة بكافة أنواع الضرائب والرسوم،
" تسديد الضرائب والرسوم،
" سريان غرامة التحصيل على المكلفين غير الملزمين بالتكليف الذاتي.
ثانياً: في ما يتعلق بالحقوق المعطاة للمكلفين:
" الرد على المقترحات الاولية للتكليف،
" الاعتراض على التكاليف امام الادارة الضريبية
" الطعن بقرارات الادارة الضريبية أمام لجان الاعتراضات
" استئناف قرارات لجان الاعتراضات امام مجلس شورى الدولة
المادة الثالثة: تعلق أيضا، وفقا لما ورد في المادة الأولى من هذا القرار، المهل المتعلقة بالموجبات التي تترتب على الادارة الضريبية وبالحقوق المعطاة لها المحددة في قانون الاجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى ، وعلى الأخص ما يلي:
" إصدار التكاليف النهائية ردا على المقترحات الاولية للتكليف.
" البت بطلبات الاسترداد المقدمة أمامها.
" البت بالاعتراضات المقدمة أمامها.
" استئناف قرارات لجان الاعتراضات امام مجلس شورى الدولة واعداد اللوائح الجوابية".