رد وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه، على النائب سيمون أبي رميا، مؤكدا "أننا نعمل على تحديث وتطوير قانون حماية المستهلك الذي يسمح للوزارة باخذ اجراءات سريعة وتسطير محاضر ضبط بكلفة موجعة بحق المخالفين وسأقدمه كمشروع قانون لمجلس الوزراء ونتمنى عليكم الاسراع باقراره عند احالته".
واعتبر أنه "كان الاجدى بكم اقرار تعديل قانون حماية المستهلك لتوسيع صلاحيات الوزارة والسماح لها باتخاذ اجراءات اكثر فعالية، التي كانت سبق وقدمته وزارة الاقتصاد للجنة الإدارة والعدل سابقاً ولم تلق أي جواب".