أعلنت وزارة المالية أنّ "لبنان سيتوّقف عن دفع جميع مستحقات سندات "اليوروبوند" بالعملات الأجنبية مع انطلاق خطة الحكومة الآيلة إلى إعادة الاستقرار الى الاقتصاد اللبناني وانعاشه في ظل عدم الاستقرار السائد في العالم".
وقالت الوزارة في بيان: "لقد أعلن لبنان، في السابع من آذار 2020، عن قراره بتعليق دفع سنداته البالغة قيمتها 1.200.000.000 دولار أميركي والمستحقة في 9 آذار 2020 بفائدة 6.375% من أجل حماية الاحتياطي من العملات الأجنبية. وتعزيزًا لهذا الهدف، ونظراً للضغوط المتزايدة على الولوج إلى العملات الأجنبية، قررت الحكومة التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار الأميركي (يرجى مراجعة قائمة الأرقام التعريفية الدولية لسندات اليوروبوند ISINs المدرجة أدناه)".
وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ الحكومة جميع الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لإدارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية بحكمة وحذر".
وأكّدت الوزارة أنّ "الحكومة لا تزال ملتزمة بشكل صارم بمبادرتها الثلاثية المحاور الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وهي في صدد تطوير خطة اقتصاد كلي مستدامة لتصحيح وضع الاقتصاد اللبناني".
وتابعت: "وكما أعلن سابقًا رئيس الوزراء حسان دياب، تهدف المبادرة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي في لبنان الى:
- اعادة الاستدامة الى المالية العامة من خلال إعادة هيكلة الدين العام واعتماد سلسلة من التدابير المالية؛
- ارساء بيئة مؤاتية للنمو من خلال برنامج إصلاحي هيكلي شامل يتضمّن تدابير آيلة الى تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد؛
- اعادة الاستقرار الى النظام المالي واصلاحه من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي".
وأشار البيان إلى أنّ "الحكومة تعتزم اجراء محادثات حسن نية مع دائنيها في أقرب وقت ممكن عملياً. وتحقيقا لهذه الغاية، تخطط وزارة المالية إجراء تبيان للمستثمرين (Investor Presentation) في 27 آذار 2020. وقد تم اعطاء توجيهات الى المستشارين الماليين للبنان، أي شركة لازارد المالية (Lazard Frères)، ليباشروا بالترتيبات المناسبة في ظل الظروف الحالية لتسهيل هذه المحادثات. سيتم نشر المعلومات الموجهة الى الدائنين على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية اللبنانية بشكل منتظم".
ونشرت البيان الأرقام التعريفية الدولية لسندات اليوروبوند (Eurobonds ISINs).