يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الاولى من بعد ظهر غد الثلاثاء في السرايا الحكومية، وذلك:
1- لاستكمال البحث بمشروع القانون المعجل الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية.
2- للبحث في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التدابير المتخذة بسبب إعلان التعبئة العامة.
3- لاستكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي.