نفت وزراة العمل، في بيان، الخبر الذي يتداوله "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، ومفاده أن وزارة العمل تنوي تقديم اقتراح يجيز تعديل عقود العمل وتخفيض الأجور حماية للعمال والأجراء من تداعيات الأزمات المتلاحقة"، مؤكدة أن "ما ينسب إليها في هذا السياق عار عن الصحة جملة وتفصيلا".
وأوضحت أنه "في مطلق الأحوال، إن وزيرة العمل والحكومة مجتمعة، تضع في أولوياتها دراسة المقترحات ووضع الحلول العلمية لتجنيب العمال تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية والوبائية المستجدة، نتيجة انتشار فيروس كورونا، والتي تلقي بثقلها على قطاعات الإنتاج كافة، وبشكلٍ خاص على العمال الذين يعانون الكثير من الصعوبات للحفاظ على وظائفهم وتأمين لقمة عيشهم، لا سيما المياومين منهم وأصحاب الدخل الأدنى".
وأعلنت "أن أي رأي أو موقف لا يصدر عنها، لا يعبر مطلقا عن توجهها"، مهيبة بـ"الجميع التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها منعا لأي التباس".