رأت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي، أن "الظروف الطارئة تستدعي قرارا جديا بشأن العفو"، وقالت في بيان: "في ضوء التطورات الخطيرة التي استجدت بانتشار وباء كورونا في العالم الذي يهدد البشرية في حياتها، وإزاء تفاقم هذا الوباء على الأراضي اللبنانية حيث تشكل الوقاية وعدم التجول أحد أهم السبل لمواجهة انتشاره، وحيث أن الواقع المزري للسجون اللبنانية وافتقادها لأدنى الشروط الصحية يشكل عاملا جديا لتفشي المرض ما ينذر بكارثة إنسانية تحل بالسجناء والقوى الأمنية لا سمح الله. ننوه بقرارات مجلس القضاء الأعلى لناحية الاجراءت التي سيتم اعتمادها في ما يتعلق باخلاءات السبيل في دعاوى الحق العام العالقة امام القضاء، والتي تلقفتها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس وعمدتا على الفور الى تشكيل غرفة عمليات لاستقبال طلبات اخلاء السبيل بواسطة البريد الإلكتروني الى القضاة المعنيين للبت فيها واخلاء سبيل الموقوفين، ما يخفف ولو نسبيا من أعداد السجناء الموقوفين".
وطالبت القضاة في كافة المحاكم "تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة فترة التوقيف الاحتياطي، وفي الحالات التي تخرج عن منطوق مدة التوقيف الاحتياطي ان يتم المبادرة لتوسيع دائرة اخلاءات السبيل لتشمل السجناء غير المحكومين، آخذين بعين الاعتبار الظروف القاهرة التي يمر بها الوطن، والتي تبرر تخلية السبيل، علما أن القانون أوجد آلية تضمن مثول هؤلاء السجناء أمامها بعد انقضاء هذه الظروف الطارئة، ومنها اختيار محل إقامة لإبلاغهم، مع منع سفرهم خارج الأراضي، فالحفاظ على حياة المواطنين من الأولويات التي يجب أن تكون متصدرة لكل قرار يحفظ سلامة الانسان وكرامته".
ولفتت الى ان "الظروف الطارئة تستدعي بحثا وقرارا جديا بشأن قانون عفو وفقا لأسباب موجبة بعيدا عن أي مصالح فئوية ومذهبية بل حسب معايير قانونية واجتماعية عامة".
وأكدت أن "المجلس النيابي مدعو للقيام بدوره التشريعي والرقابي والانعقاد في هذه الظروف الطارئة عبر جلسات "online" تمكن نواب الأمة القيام بدورهم الوطني مع ضمان سلامتهم. كما تستدعي بحثا جديا بإقرار مشروع واضح للحكومة الإلكترونية تفاديا للاختلاط وتوفيرا للموارد والوقت، وبما يسهم في الحد من الفساد والهدر".
وختمت: "إن المرحلة الراهنة هي مرحلة دقيقة وصعبة، وقد تكون طويلة الأمد ما يرتب على الجميع التكافل والتضامن للخروج منها بأقل خسائر ممكنة. حمى الله لبنان وشعبه".