وجه رئيس اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان بيار الاشقر، كتابا الى وزير السياحة البروفسور رمزي مشرفية، جاء فيه: "عطفا على إجتماع مجلس نقابة أصحاب الفنادق مع معاليكم الإثنين الواقع فيه 10 آذار 2020 في وزارة السياحة، حيث نقلنا مطالب أصحاب المؤسسات الفندقية والتحديات التي يمر بها القطاع في ظل الأزمة الإقتصادية الخطيرة والأزمة العالمية المستجدة بإنتشار الكورونا، حيث أكدنا أنه رغم كل الأعاصير التي هبت عليه، لبنان لم يخسر مقوماته الطبيعية، ولكن المطلوب الوقوف بجانب القطاع الفندقي بأصحابه ومؤسساته بغية الصمود والإستمرار في هذه الفترة العصيبة؛ وكلفة الصمود على أصحاب المؤسسات السياحية باهظة جدا. لذا طالبنا ونعود ونطالب معاليك بالإصطفاف الى جانب أصحاب المؤسسات السياحية لتنوب عنا وتدافع عنا تجاه الجهات الرسمية المعنية، وإقرار خطة إنقاذية للقطاع السياحي تشمل ما يلي:
- إعادة برمجة ديون المؤسسات السياحية لدى المصارف، أيا تكن لمدى طويل مع إعطائها سنة سماح بفوائد لا تتعدى 5% وتبدأ عند إنتهاء الحجر الصحي وإنطلاق العجلة السياحية والإقتصادية.
- إعادة برمجة الضرائب والرسوم لمدى طويل مع إلغاء الغرامات كليا مع فترة سماح لسنة تبدأ عند إنتهاء الحجر الصحي وإنطلاق العجلة السياحية والإقتصادية.
- التقسيط والتساهل في استيفاء مستحقات الكهرباء والمياه ما قبل الحجر الصحي وإعتبار الكهرباء والمياه فترة مجانية خلال مدة الحجر الصحي على غرار سائر الدول.
- تمويل من قبل المصارف، إعادة تسويق المؤسسات السياحية إذ أن الأزمة التي نمر بها تقتضي إعادة النهوض بالقطاع، بسبب هجر السياح، والغاء المؤتمرات والمعارض، وضاعت كل الجهود التي عملنا عليها لإعادة لبنان على الخريطة السياحية.
- إصدار مذكرة عفو موقت من القضاء من أحكام المالية والإفلاسية والتعاقدية حتى يعيد الوطن عافيته في حال تعثر إحدى المؤسسات السياحية.
- إصدار مذكرة تلزم رواد الفنادق من غير الجنسية اللبنانية الدفع بالدولار الأميركي اسوة بالبلدان المجاورة وعلى المصارف إعتبارها Fresh Money، إذ أن الأزمة الراهنة لصرف الدولار الأميركي في الفنادق حيث السائح يدفع على القيمة الرسمية والفنادق تتمون على سعر الصرف، كبدهم وما زال خسارات باهظة.
- إصدار قانون للسماح بإفراز وبيع الغرف والأجنحة وأقسام ومطاعم في الفندق على طريقة الCONDO HOTEL، الذي قد يكون عملية إنقاذية لأصحاب الفنادق كي لا يخسروا استثماراتهم ومؤسساتهم.
- التفاوض مع المؤسسات الدولية والصناديق لتمويل القطاع السياحي في إعادة برمجة الديون ورصد موازنة لإعادة النهوض بالقطاع السياحي.
وختم: "ان السعي إلى خلق صناعة سياحة متطورة يتطلب تضافر الجهود كافة، بدءا من تطوير التشريعات الملائمة والتنسيق بين كافة الوزارات وإعتماد استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة والتنسيق بين الجهود كافة لزيادة الوعي الحكومي والوطني حول أهمية إنقاذ وتطوير الصناعة السياحية في لبنان وجعلها صناعة تنافسية بإمتياز".