اعتبر رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، أن ترك الأمور على حالها من دون أي مبادرة، سيؤدي حتماً إلى إفلاس القطاع الخاص وانخفاض قياسي بإرادات الدولة، أي إفلاس الدولة. كذلك صرف مئات آلاف اللبنانيين من عملهم، مشدداً على أن ذلك "يستدعي التحرك السريع وفعل المستطاع، قبل فوات الأوان، كي لا نصل إلى نتائج كارثية تتعدى تداعيات فيروس كورونا، أي بلوغ المحظور المتمثل بالانفجار الاجتماعي، والذي إن حصل لا سمح الله فعلى البلد السلام".
ولمواجهة الخطر الداهم، طالب شقير بإنشاء خلية أزمة حكومية، برئاسة رئيس الحكومة وتضم وزراء المال والاقتصاد والعمل ومن يرونه مناسباً، للبحث بالعمق في توفير سلة من الإجراءات ومن ضمن الامكانيات المتاحة، لتمكين المؤسسات من تجاوز هذه الفترة العصيبة والحفاظ على ديمومة عمل العمال ومعيشتهم. خصوصاً، إذا ما تم تمديد فترة التعبئة العامة والطوارئ الصحية لفترة أكبر.
 
وإذ أكد شقير أن الهيئات الاقتصادية تضع كل إمكانياتها بتصرف الحكومة، ومستعدة للتعاون إلى أقصى الحدود في هذا الإطار، أعلن عن إنشاء صندوق لتلقي الاقتراحات المتعلقة بالاجراءات المطلوبة، ومن جميع المعنيين والمتضررين، لجمعها وتنسيقها ووضعها بتصرف الحكومة.
 
تجار بيروت
كما تقدمت جمعية تجار بيروت من الحكومة والجهات المعنية المختصة بمجموعة مطالب أهمها:
 
1-المصارف
 
- نظراً لما سبق واعتمدته المصارف من تعليق لكافة التسهيلات، التي كانت تتمتع بها المؤسسات منذ تاريخ 17 تشرين الأول 2019، المبادرة إلى إعادة تفعيل تلك التسهيلات بسقف 120 في المئة عما كانت عليه قبل بدء الأزمة، على أن يتم احتساب فائدة بنسبة 0 في المئة للشهور الستة (6) الأولى من تاريخ البدء بالعمل بهذا التدبير، الأمر الذى سوف يسنح الفرصة أمام عدد كبير من المؤسسات لصرف مستحقات من تبقى لديهم من موظفين.
 
‌- تمديد فترة سماح سداد/مهل أقساط المؤسسات الشهرية للمصارف لفترة لا تقل عن 6 أشهر.
 
‌- تخفيض نسبة الـ BRR إلى مستويات أدنى (3 أو 4 في المئة)
 
2- الدولة
 
‌- إلغاء كافة الضرائب المستحقة لفترة ستة أشهر، أي الفصلين الأول والثاني لهذه السنة 2020، ومنها فواتير الكهرباء والهاتف والمياه، وضريبة الدخل ورسوم البلدية...
 
‌- تسويات استثنائية وشاملة تطال كافة الضرائب المستحقة حتى 31 كانون الأول 2019.
 
‌- تعليق كافة الرسوم المتوجبة في الموانىء لكل البضائع التي لا يزال الموردون يستقدمونها من الخارج إلى لبنان و/ أو يصدرونها، بما في ذلك رسوم الأرضيات.
 
‌- إعفاء مستحقات مؤسسة الضمان الاجتماعي لدى الشركات كافة لستة أشهر، والسماح لتلك الشركات بقيد الموظفين الجدد مجاناً لفترة الـ 24 شهرا المقبلة (سنتين).
 
‌- التسريع في سداد مستحقات الدولة لكافة الجهات من مقاولين ومستشفيات وغيرها... كوسيلة لإعادة ضخ السيولة في الأسواق.
 
3-المؤسسات
 
‌- السماح للمؤسسات بتعليق عقود عمل الموظفين لفترة مؤقتة.
 
‌- إعادة النظر بإنصاف في الإجازات السنوية في إطار كل شركة ومراعاة لنظامها التشغيلي.
 
- إلغاء بعض أيام الإقفال الرسمية لما تبقى من هذه السنة.
 
‌- إعفاء المؤسسات من سداد إيجار أماكن العمل لمدة 6 أشهر.
 
‌- مجانية رسوم غرف التجارة والصناعة والزراعة للفترة نفسها.
 
المطاعم والمقاهي
من جهتها، نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، دعت الحكومة إلى تقديم الدعم للقطاع على غرار عدد من الدول العربية. وقد قدّرت قيمة الخسائر في القطاع السياحي بما لا يقل عن 500 مليون دولار أميركي شهرياً، إذا أخذنا قياساً الدخل السياحي لعام 2018 الذي كان قد وصل إلى 6 مليار دولار.
 
واوضحت: "كلنا يعلم أن السيولة غير متوفرة لدى الدولة لتقديم الدعم النقدي اللازم في مرحلة دقيقة كهذه، إلا أن على الدولة تقديم بدائل عن الدعم النقدي. فجل ما نطلبه هو إجراءات إصلاحية تظهر حرص الدولة على قطاعها السياحي، تشمل بعض الإعفاءات والتسويات الضريبية وتخفيضات على الفواتير المترتبة على مؤسساتنا. كما تشمل رزمة قوانين من شأنها تأجيل آجال الاستحقاقات على جميع الأصعدة.
 
وناشدت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "إصدار قرار معجل بمفعول فوري، يقضي بتجميد كافة استحقاقات القروض المدعومة وغير المدعومة، وكافة السندات العائدة الموقعة من أصحاب المؤسسات السياحية على اختلاف أنواعها، وتأجيل تواريخ الاستحقاق. ومنح فترة سماح لمدة لا تقل عن ستة أشهر قابلة للتمديد وفق مقتضيات الأوضاع".
 
كما ناشدت النقابة وزيرة العدل ماري كلود نجم "العمل فوراً لإقرار القوانين اللازمة لتمديد المهل العقدية كافة، ولا سيما مهل إيجارات الأماكن السياحية، بحيث تعفى هذه المؤسسات من تسديد البدلات أيضاً، لمدة لا تقل عن ستة أشهر قابلة للتمديد وفق مقتضيات الأوضاع، لقاء اعطاء مالكي هذه الأماكن حوافز ضريبية أخرى، كإعفائهم من الضرائب على الأملاك المبنية وضرائب الدخل ورسوم واشتراكات أخرى".
 
وأشارت إلى أن الاجتماعات الدورية بين وزير السياحة رمزي المشرفيه وفريق عمله من جهة، وبين النقابة من جهة ثانية، أفضت إلى وضع خطة متوسطة المدى، لنعالج فيها كافة الملفات السياحية، وخطة أخرى قصيرة المدى للمرحلة الحالية، تتضمن تأجيل وتخفيض جميع الكلف الثابتة الأخرى لمدة ستة أشهر، تمدد حسب الوضع، ولا سيما منها: اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضريبة المبيعات، واشتراكات الطاقة، وبالأخص الكهرباء، بحيث يصار إلى تسديد هذه المبالغ من قبل المؤسسة المعنية التي استفادت من ذلك بالتقسيط، لمدة سنة أو أكثر، من دون احتساب اي فوائد، على ان تستحق الدفعة الأولى بعد انتهاء الأزمة.