في هذا السياق، أوضح الخبير في المجال النفطي جورج البراكس لـ«الجمهورية»، انّ مجلس الوزراء رفع سعر صفيحة البنزين لأنّه اصلاً ثبّت السعر على 23500 ليرة، وبما انّه عند صدور القرار كان السعر 23400 زاد سعر الصفيحة 100 ليرة، اما سعر صفيحة 98 اوكتان فلم يتغيّر، لأنّ القرار سبق واتُخذ بتثبيته على 24 الفاً. وبالتالي كلما تراجع سعر برميل النفط عالمياً كلما ارتفع الرسم لمصلحة خزينة الدولة، وكلما ارتفع سعر البرميل عالمياً كلما تراجعت قيمة الرسم الذي تقتطعه الدولة.
في المقابل، تراجع المازوت 800 ليرة، وعزا البراكس هذا التراجع الى غياب اي رسم ضريبي على المازوت والغاز، خصوصاً انّ المتوقع ان ينخفض في الاسابيع المقبلة أقله 3000 ليرة، علماً انّ سعر صفيحة المازوت في الوقت الراهن هو 14600 ليرة. كما لا شيء يمنع ان تلجأ الحكومة في هذه الظروف الى فرض رسم ضريبي جديد على المازوت والغاز خصوصاً انّ سعرهما قد يقلّ عن 10 آلاف ليرة في الفترة المقبلة.
ورداً على سؤال، اكّد البراكس انّ السعر العالمي لبرميل النفط سيسجّل مزيداً من التراجع في الفترة المقبلة، ومن غير المستبعد ان يصل الى 15 دولاراً، عازياً ذلك الى استمرار انتشار وباء «كورونا» والإنكماش الاقتصادي الناجم عنه، من توقف حركة الطيران والإنتاج الصناعي للمعامل والمصانع الى توقف السياحة... يُضاف الى ذلك ارتفاع معروض النفط المتوقع في الفترة المقبلة، في حين لا افق بعد لفترة انتهاء هذه الأزمة وتعافي الاقتصادي العالمي.