تقدمت جمعية تجار بيروت من الحكومة والجهات المعنية المختصة بمطالبها، راجية "أخذها بأقصى عين الإعتبار، إنطلاقا من حرصها على صون وديمومة القطاع التجاري خصوصا والقطاع الخاص اللبناني عموما، وفي ظل الظروف المأساوية التي تمر بها البلاد"، لافتة الى أنه "نظرا لما سبق واعتمدته المصارف من تعليق لكافة التسهيلات التى كانت تتمتع بها المؤسسات منذ تاريخ 17 تشرين الأول 2019، المبادرة الى إعادة تفعيل تلك التسهيلات بسقف 120 % عما كانت عليه قبل بدء الأزمة، على أن يتم إحتساب فائدة بنسبة 0 % للشهور الستة (6) الأولى من تاريخ البدء بالعمل بهذا التدبير، الأمر الذى سوف يسنح الفرصة أمام عدد كبير من المؤسسات لصرف مستحقات من تبقى لديهم كن موظفين".
وطالبت "بتمديد فترة سماح سداد مهل أقساط المؤسسات الشهرية للمصارف لفترة لا تقل عن ستة اشهر، تخفيض نسبة الـ BRR الى مستويات أدنى (3 أو 4 %)".
وشددت الجمعية على ضرورة ان تقوم الدولة بالغاء كافة الضرائب المستحقة لفترة 6 (ستة) أشهر أي الفصلين الأول والثاني لهذه السنة 2020، ومنها فواتير الكهرباء والهاتف والمياه، وضريبة الدخل ورسوم البلدية، تسويات إستثنائية وشاملة تطال كافة الضرائب المستحقة حتى 31 كانون الأول 2019، تعليق كافة الرسوم المتوجبة في الموانىء لكل البضائع التى لا يزال الموردون يستقدمونها من الخارج الى لبنان وأو يصدرونها، بما في ذلك رسوم الأرضيات، إعفاء مستحقات مؤسسة الضمان الإجتماعي لدى الشركات كافة لستة أشهر، والسماح لتلك الشركات بقيد الموظفين الجدد مجانا لفترة الـ 24 شهرا القادمة سنتين، التسريع في سداد مستحقات الدولة لكافة الجهات من مقاولين ومستشفيات وكوسيلة لإعادة ضخ السيولة في الأسواق".
وبالنسبة للمؤسساتـ أكدت الجمعية على ضرورة السماح للمؤسسات بتعليق عقود عمل الموظفين لفترة مؤقتة، إعادة النظر بإنصاف في الإجازات السنوية في إطار كل شركة ومراعاة لنظامها التشغيلي، إلغاء بعض أيام الإقفال الرسمية لما تبقى من هذه السنة، إعفاء المؤسسات من سداد إيجار أماكن العمل لمدة ستة أشهر، مجانية رسوم غرف التجارة والصناعة والزراعة للفترة نفسها".