توقعت الاسكوا في تقييمها الاقتصادي الأول لكلفة فيروس كورونا على المنطقة العربية، أن "يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقل عن 42 مليار دولار"، موضحة أن "هذا الرقم مرشح للارتفاع نتيجة للآثار المضاعفة لانخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الكبير الناجم من إغلاق مؤسسات القطاع العام والخاص منذ منتصف الشهر الجاري"، لافتة إلى أنه "كلما طالت فترة الإغلاق التام، ازدادت الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة".
ورجحت أن "تخسر المنطقة أكثر من 1.7 مليون وظيفة في عام 2020، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 1.2 نقطة مئوية"، مشيرة إلى أنه "خلافا لآثار الأزمة المالية العالمية في عام 2008، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات"، لافتة إلى أن "قطاع الخدمات سيكون أكثر القطاعات تعرضا لآثار التباعد الاجتماعي، حيث تشير التقديرات إلى انخفاض نشاط هذا القطاع بمعدل النصف".
وأشار تقييم الإسكوا الى أن "فيروس الكورونا قد أدى إلى انخفاض في أسعار النفط، ازداد حدة نتيجة هبوط الأسعار، ما كلف المنطقة حوالي 11 مليار دولار من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير الماضي إلى منتصف الشهر الجاري. ويتوقع أن تزداد هذه الخسائر في الأسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل من حول العالم. وقد تكبدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها، خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 8 في المئة من إجمالي رأسمالها السوقي".
وأوصت الإسكوا بـ"اتخاذ الحكومات تدابير منسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلي والجزئي، بحيث تعمل على تحسين الحماية الاجتماعية، خصوصا للفقراء والفئات الضعيفة"، لافتة الى أن "على الحكومات بالمنطقة اعتماد سياسات مالية نشطة لدعم الشركات، ومنها تقديم الإعفاءات الضريبية ودعم الأجور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم"، داعية "المؤسسات المالية المتعددة الأطراف إلى دعم البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في المنطقة لمواجهة الضغوط المالية التي ترزح تحتها".
وذكرت الاسكوا بأن "هناك 17 دولة عربية حتى الساعة أبلغت عن حالات مثبتة مخبريا لإصابات بفيروس الكورونا، وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية".
من جانبها، أعلنت الأمينة التنفيذية للاسكوا رولا دشتي أننا "نواجه تهديدا صحيا عالميا قد يغير العالم كما نعرفه"، لافتة إلى أننا "ما زلنا لا ندرك تماما تبعاته على حياة الناس وعائلاتهم وعلى تعليم الأطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب، ولكن بإمكاننا البدء بتقييم خسائرنا الاقتصادية والبحث عن طرق للتخفيف منها".
وأشارت إلى أننا "بحاجة الى حلول على صعيد السياسات وخطوات سريعة لتحقيق الانتعاش، بناء على مقاربة شاملة لا تهمل أحدا".