اشار نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، إلى انه "يتم التداول عبر الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بصورة قرار داخلي صادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت موضوعه البت بطلب "إذن ملاحقة" مقدم من القضاء المختص لمتابعة إجراءات قضائية لإصدار حكم في نزاع عالق أمامه ما بين زميل وشخص آخر، ونأسف أن يرتكب بعض الزملاء مخالفات لقانون تنظيم المهنة ولأنظمة النقابة الداخلية لا سيما لنظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين، الواجب إحترامها، من خلال نشر أو تسهيل نشر القرارات الداخلية التي تصدر عن النقابة بأمر يتصل بزميل آخر".
وفي بيان له أكد خلف رفضه "بصورة قاطعة وجازمة التشهير بأي زميل عن طريق إستغلال إعطاء "إذن ملاحقة" بـ"جريمة منسوبة" لم يثبت بعد وقوعها / من عدم وقوعها -الأمر العائد تقديره للقضاء المختص حصرا-، وتظهير الأمر، عن غير حق، على أنه حكم "إدانة" بحق هذا الزميل، واستباق حكم المحكمة المختصة".