ندد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الأربعاء، بالصراع بين القوى الشيعية على منصب رئيس الحكومة، مشيرا أن الخلافات أفضت إلى اختيار مرشح "غير مقرب" من الطائفة.
وقال الصدر، في أول تعليق غداة تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة: "سواء أكان التكليف وفق الضوابط أم لا، فهذا أمر راجع لنا نحن العراقيين، وسواء أكانت آلية اختياره صحيحة أم لا، فهذا شأن عراقي بحت".
وأضاف، في بيان اطلعت عليه الأناضول: "لا داعي لتدخل أصدقائنا من دول الجوار (في إشارة إلى إيران) أو غيرها ولا سيما المحتل (في إشارة إلى الولايات المتحدة)".
وهاجم الصدر، الخلافات بين القوى الشيعية بشأن مرشح رئيس الوزراء، قائلا إن "صراع السياسيين الشيعة الذي ما عاد يطاق هو من غيّر آلية الاختيار".
وتابع الصدر، الذي يدعم تحالف "سائرون"، أكبر كتلة برلمانية (54 من أصل 329 مقعدا)، أن "اختياراتهم (القوى الشيعية) لأناس غير أكفاء، أو اختلافهم وعدم توافقهم على مرشح، هو ما استدعى اختيار شخص غير مقرب لنا ولكم".
وبفشل القوى الشيعية في التوصل إلى توافق على مرشح لرئاسة الحكومة، كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، رئيس كتلة تحالف "النصر" البرلمانية، محافظ النجف السابق عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة.
وعبرت قوى شيعية بارزة مقربة من إيران، عن رفضها تكليف الزرفي، وعلى رأسها تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم.
وبينما حظي الزرفي بردود فعل إيجابية من قوى سنية رئيسية، وعلى رأسها تحالف "القوى العراقية" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لم يعلن الأكراد موقفهم بشأنه.
ويأتي تكليف الزرفي، الذي يُنظر على أنه مقرب من واشنطن، بعد تنحي رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، جراء فشله في إقناع السنة والأكراد بدعم تشكيلة حكومته وبرنامجها.
وتخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.