أكّد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، أنّ "صرخة المواطنين غير غائبة عن السمع ومتابعتنا، ووزارة الاقتصاد والتجارة تراقب هامش الربح في السوبرماركات والمحلات المختلفة، إنّما المشكلة الأساسيّة هي في سعر صرف الدولار في السوق؛ وهذا هو السبب الأساسي بغلاء الأسعار".
ولفت في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "عندما تقوم الشركة المستوردة لمادّة معيّنة مثلًا بشراء الدولار بسعر 2500 ليرة لبنانية وتسعِّرها للسوبرماركت والمحال على هذا الأساس، نحن مجبرون على أخذ هذا الأمر في الاعتبار. أمّا إذا تخطّت نسبة هامش الربح المعدّل الطبيعي الّذي كان عليه، عندها نحرّر محضر ضبط بحقّ التاجر ونرسله إلى القضاء".
وركّز نعمه على "أنّنانعمل على آليّة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والقضاء، للتسريع بأكبر قدر ممكن في عمليّة اتخاذ القضاء لقراره في ما يتعلّق بمحاضر الضبط الّتي ننظّمها، ووزارة الاقتصاد لا تملك صلاحيّة اتخاذ الإجراءات"، مشيرًا إلى أنّ "المنافسة قويّة بين التجار والمحلات ونتشدّد لكي لا يقوموا باستغلال الظرف هذه الفترة، ونحن سنتابع عمليّات المراقبة وسنواصل جولاتنا ودورياتنا لمراقبة الأسعار، لكن في الوقت ذاته نتأكّد من حماية موظّفينا عبر المداورة".
كما أوضح أنّه "إذا قام المستورد برفع أسعاره إلى حدود 300% مثلًا، سترتفع الأسعار على المستهلك بالنسبة ذاتها، لكن هامش الربح للسوبرماركات سيبقى ذاته. وبهذه الحال يبقى هامش الربح بالمعدل نفسه، وبحسب القانون ليس هناك أي مخالفة للسوبرماركت".