قطاعات معدودة استثناها إعلان حال التعبئة العامة التي فرضت على أرباب العمل إقفال كلّ الشركات والمؤسسات إلا تلك المعنية بتأمين الحاجيات الأساسية للمواطن. ولا شك أن صحة الإنسان تضاهي بأهميتها أي مردود مادي، إلا أن في ظل ضربة الـ "كورونا" التي اصابت الاقتصاد العالمي إلى جانب وضع اقتصادي منهك، لا يمكن تجاهل نتائج الالتزام بمقررات التعبئة، ومن ضمن القطاعات التي شملتها تلك المعنية بالتجارة التي يعول على دخلها، فما وضعها حاليا؟
نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير قال لـ "المركزية" "ما من أرقام دقيقة حتى الساعة عن نسبة الخسائر المحتملة خصوصاً وأننا لا نعرف متى نقترب من مشارف أزمة "كورونا"، لكن الحركة التجارية والاقتصادية بشكل عام تراجعت بنسبة تتراوح ما بين الـ 90 والـ 95 في المئة".
واضاف "كل المؤسسات التجارية أقفلت أبوابها باستثتاء تلك التي تعنى بتأمين المواد الغذائية والبلد بكامله مشلول، والبعض ممن لم يشمله قرار الإقفال مثل الأفران عمد إلى ذلك نظراً إلى ضعف حركة البيع لأن الناس خائفة وتفضّل ملازمة منازلها، فضلاً عن غياب السيولة الكافية لشراء كل الحاجيات، ويقتصر التبضع على السلع الضرورية. حتى المصارف إن فتحت أبوابها وسيّرت المعاملات التجارية الضرورية لا سيما للاستيراد فإن الـ money fresh والـ note bank غير متوافرين".
وإذ لفت إلى أن "التوقف عن العمل وتقديم الخدمات لا يقتصر على لبنان حيث أن العديد من البلدان التي نستورد من معاملها ملتزمة بالإقفال"، تمنى "ألا تطول الأزمة كي لا نصل إلى مشاكل أكبر لأن نسبة الشلل التي تعم البلد وتداعياتها ستكون أضخم".
وعن الموظفين في القطاع التجاري، اشار إلى أن "مشكلة أخرى ستتظهر نهاية الشهر في ظل إغلاق الشركات وعدم قدرتها على البيع، بالتالي ستكون هناك صعوبة لتأمين رواتب الموظفين التي تتزامن ونهاية التعبئة العامة".
وفي ما خص العمل على خطّة تطبق بالتزامن مع انتهاء الأزمة والعودة إلى النشاط الطبيعي، أوضح التنير أن "في هذا السياق لا يمكن الاعتماد على الدولة وما من تعويض مادي يمكن تأمينه للمؤسسات التجارية، وما زلنا في عين العاصفة ونعيش أسوأ الأيام الاقتصادية مع إضافة أزمة "كورونا"، لا يمكن الإعلان عن أي نتائج أو خطط قبل أن تتوضح الصورة مع هدوء الأوضاع، كذلك اي مخطط يتطلب سيولة في حين الدولة عاجزة عن تأمينها ورأسمال بعض الشركات انخفض في الفترة الأخيرة ما بين 50 أو 60 في المئة تقريباً".