في حين أبدت وزيرة العدل ماري كلود نجم ملاحظاتها حول المشروع خلال اجتماعها الأخير مع مجلس القضاء الاعلى، وأكدت وقوفها مع المجلس في وجه أي تدخّل سياسي أو غير سياسي في عملية المناقلات والتعيينات"، اتخذ المجلس قراره بردّ المشروع من دون تعديلات. وافادت المعلومات أيضاً ان المجلس كان قد كتب خمس صفحات جوابا، لكنه على الأرجح لن يقدمها الى وزيرة العدل.
وفي هذه الحالة إما توقع الوزيرة المشروع وتحيله الى الجهات المختصة للتوقيع عليه ضمن مرسوم جوال يشمل إليها وزراء المال والدفاع قبل أن يحال إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه، او تفرمل المشروع لمزيد من الدرس.
واكدت اوساط في وزارة العدل لـ"المركزية" ان المجلس يتمسك بالتشكيلات لانها جاءت وفق معايير متفق عليها من الجميع، وأجمع على الابقاء عليها كما هي، وأبدى تخوّفه حيال محاولات البعض تعطيلها بانتظار المخارج.
وفي هذا الإطار، ارتسمت خلال الساعات الاخيرة أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كانت وزيرة الدفاع زينة عكر ستتولى رفع بطاقة حمراء في وجه مشروع التشكيلات بعدما استنفدت وزيرة العدل جهودها في هذا المجال. وزير العدل السابق ابراهيم نجار أكد لـ"المركزية" "ان القضاء لم يأخذ أبدا خلال الفترات السابقة رأي وزير الدفاع في التشكيلات القضائية"، واستبعد هذا الامر، جازماً "ان وزير الدفاع لا يتدخل في التعيينات القضائية، فقط يحاط علماً بالموضوع خاصة ان مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية يتقاضى مخصصاته من وزارة الدفاع"، لافتاً الى "ان القضاء مستقل عن السلطة العسكرية".
وتمنى نجار على وزيرة العدل أن توقّع مشروع التشكيلات القضائية كما هو وترفعه الى الجهات المختصة.