قضت محكمة حوثية في العاصمة اليمنية صنعاء، الثلاثاء، بإعدام 19 قائدا عسكريا من الموالين لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دوليا، حسب إفادة محامٍ نصبته المحكمة للدفاع عن المتهمين.
ولم يصدر على الفور رد من المحكوم عليهم، فيما لا تعترف حكومة هادي ولا مسؤوليها بأي أحكام صادرة عن محاكم صنعاء باعتبارها خاضعة للحوثيين و"مسيسة".
وأفاد المحامي عبد الباسط غازي، عبر حسابه على فيسبوك، بأن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكما بإعدام 19 قائدا عسكريا "تعزيرا" في مقدمتهم نائب الرئيس علي محسن الأحمر، ووزير الدفاع محمد علي المقدشي.
وأوضح أن الحكم قضى بإدانة المتهمين الـ19 "بجرائم انتحال الصفة، وإعانة العدو، وتحريض دول العدوان السعودي لشن حرب على اليمن".
ولفت إلى أن "الحكم شمل مصادرة أموال المحكوم عليهم الثابتة والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الدولة".
وأشار إلى أن المحكمة قضت بـ"رفض الدفوع المتعلقة بالنظام العام بعدم اختصاص المحكمة الجزائية في محاكمة العسكريين؛ كون الاختصاص ينعقد للدائرة العسكرية التابعة للقضاء العسكري".
والأحكام صدرت بحق الأحمر والمقدشي غيابيا، فيما لم يتضح على الفور ما إذا كان المحكومين في قبضة الحوثيين من عدمه.
ومطلع مارس/آذار الحالي، قضت المحكمة نفسها بإعدام 35 برلمانيا من الموالين لحكومة هادي بتهم تتعلق بـ"التعاون مع السعودية وتحريضها لشن الحرب على اليمن".
وأدان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أحكام الإعدام بحق البرلمانيين ودعا "للنأي بالقضاء عن الصراع السياسي" وذلك في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي.
وللعام السادس على التوالي يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/آذار 2015 تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والمسيطرة على محافظات يمنية عديدة بينها العاصمة صنعاء.