اعتبر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أن "عدداً من اللبنانيين تناسى بأن الزملاء في المصارف ينتمون الى الشعب اللبناني وأبناء هذا الوطن، ولهم حقوق كغيرهم من اللبنانيين، وعليهم واجبات تجاه وطنهم ودولتهم وإخوتهم في المواطنة، فهل من المحرمات أن يطالب رفاقنا في القطاع المصرفي تجنيبهم التعرض لوباء الـ " Corona " في حين تعلن الدولة حالة التعبئة العامة لمواجهة هذا الوباء الخطير الذي من أولى عوامل انتشاره التجمعات على اختلافها"، مشيراً إلى أنه "من واجباتنا حتما تأمين مصالح الناس وتقديم كل الخدمات المصرفية لطالبيها، وهذا ما تحقق من خلال الاعلان الصادر عن جمعية المصارف حول عمل المصارف في خلال مرحلة التعبئة ولكن بالحد الادنى من العاملين حفاظا على سلامتهم ووقايتهم من التقاط العدوى".
وفي بيان له، رأى المجلس "أننا كنا نتمنى على معالي وزير المالية غازي وزني مراعاة أوضاع مستخدمي المصارف الخائفين كغيرهم من العمال والمستخدمين من الاصابة بهذا الوباء المعدي، كان من الافضل أن يعتبرهم مواطنين لهم حقوق أبسطها في هذه المرحلة الوقاية من الكورونا".
واعتبر مجلس الاتحاد "الدعوة الى عقد جلسات المقاصة في مصرف لبنان مخالف لارشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، كما يتعارض مع قرارات الحكومة التي دعت الى تفادي التجمعات على اختلافها، فهل اجتماع أكثر من خمسين شخص في قاعة وتبادل شيكات ورقية قد تكون مستخدمة من قبل مصابين لا يصنف من الاجتماعات المحظور انعقادها؟ كما من حقنا أن نسأل من سيكون المسؤول في حال تعرض زميل من زملائنا في غرفة المقاصة الى التقاط الوباء؟ كان من الاجدى قبل اتخاذ القرار بمعاودة جلسات المقاصة التأكد من الجهات الصحية عن صوابية هذا القرار بدلا من تعريض زملائنا الى الخطر".
وشدد المجلس على التزامه حماية حقوق العاملين في المصارف ومن خلال العمل على تأمين بيئة عمل سليمة خالية من الـ " Corona "، فموظف المصرف من حقه حماية نفسه وعائلته من الوباء كغيره من اللبنانيين".