أملت الضرورة الوبائية على الحكومة، إعلان التعبئة العامة الصحيّة، للحدّ من انتشار فيروس «كورونا» في الأرجاء اللبنانية
مهمة الدولة لا تنتهي مع إعلان التعبئة العامة، ولا تقتصر على دعوة اللبنانيين الى الالتزام بمنازلهم، خصوصاً أنّه واجب عليهم، كما لا تقتصر فقط على زيادة سرعة الانترنت وما الى ذلك من إجراءات سطحية أو شكلية، بل إنّ مهمتها مضاعفة، توجب عليها المبادرة الى التحرّك على ثلاثة خطوط متوازية في آن معاً:
الأول، إتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف مسلسل ضخ الشائعات والأخبار المفبركة، الذي عمّم في البلد اجواء سوداوية جعلت الذعر من الوباء الخبيث اقلّ على الناس من تأثير الوباء نفسه.
الثاني، السعي الحثيث الى توفير الإمكانات الصحية والوقائية لمواجهة هذا الفيروس، حتى ولو اضطرت الى أن تقرع كل الابواب الخارجية.
الثالث، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المواد الحياتية للمواطنين خلال فترة التعبئة العامة، وهو الحدّ الادنى المطلوب بالتوازي مع التشدّد في منع اي محاولة من التجار للاحتكار او للتلاعب بالأسعار ورفعها، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات العقابية الصارمة بحق المتلاعبين، علماً انّ اسعار السلع، وجراء تهافت المواطنين عليها قد ارتفعت في الايام الاخيرة بشكل جنوني.
وفي السياق، اكّد عليه مرجع مسؤول بقوله لـ«الجمهورية»: «مع دعمنا الكامل لقرار الحكومة، وتقديرنا للاستنفار الصحي المُعلن لضمان الحدّ من انتشاره، الّا انّ الاجراءات المُتخذة ينبغي الاّ تنتهي بمنع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، كالملاهي والمقاهي والحدائق العامة ومراكز التسوق والمطاعم وأماكن الترفيه وغيرها، بل تستدعي أيضاً، الحدّ منها في الأماكن المُستثناة، وقبل ذلك التشدّد في مراقبة اسعار السلع، لئلا يلجأ بعض التجار الى تحقيق ارباح على حساب حياة الناس ومعاناتهم».