اعتبر المكتب السياسي للتيار المستقل أنه "اذا لم يكن من مسؤولية مباشرة على الحكومة الحالية لانتشار الكورونا على النحو الذي بلغه، فان مهمة وزارة الصحة منذ علمها بانتشار الوباء في الصين وايران وجيرانها، كان يحتم عليها وقف استقبال أهل هذه البلدان في لبنان وعزل اللبنانيين القادمين منها في مبان خاصة لإجراء الفحوصات والمعالجة الممكنة".
وبعد تداول بالوضع الاستثنائي في لبنان بالتواصل اللاسلكي الشفهي والخطي مع رئيسه اللواء عصام أبو جمرة، أيد المكتب السياسي "مجلس الوزراء باستكمال إجراءاته لناحية تعليق المهل وإعادة جدولة الديون المستحقة على الدولة بعد ايفاء الممكن منها بالتوافق مع صندوق النقد الدولي"، مضيفاً "نعم لقد انهك لبنان نهب امواله العامة واتجار المصارف باموال المودعين وحرية تصرف الصيارفة وتلاعبهم باسعارالعملة دون حسيب او رقيب. ومع الكورونا تسبب استمرارالاقفال القسري للمؤسسات والشركات الصناعية والاقتصادية في رفع معدلات الفقر والبطالة والعوز والهجرة الى نسب مخيفة ما يستدعي الاعلان بصوت عالٍ أن سياسة الاحزاب الكبرى" الهراكيرية" والاستغلالية في ادارة الدولة كان لها الفعل الاكبر في مآسي اللبنانيين".