مع أن إعلان الحكومة اللبنانية التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدّ يشمل إقفال الإدارات العامة والخاصة والمدارس والجامعات والحضانات والمرافق الجوية والبرية والبحرية، واستثناء مجموعة من الإدارات العامة للإبقاء على سير العمل ومصرف لبنان والمصارف الخاصة والصيارفة وكهرباء لبنان وقطاع النفط والمرافق الصحية، الا أن المصارف عادت لتغرّد مجدداً خارج السرب بإعلان جمعية المصارف إقفال الفروع اعتباراً من اليوم حتى 29 آذار 2020، وذلك تجاوباً مع مطلب اتّحاد نقابات موظفي المصارف كما قالت وحرصاً على سلامتهم وسلامة وعملائها وأُسَرهم.
إخبار إلى النيابة العامة
أكد وزير المالية غازي وزني لـ"العربية.نت" "أن جمعية المصارف تفرّدت بقرار الاقفال من دون الالتفات إلى تسيير مصالح الناس دون استثناء ولو بالحدّ الأدنى في وقت كان مجلس الوزارء واضحاً باستثنائها من اعلان التعبئة العامة".
وفي حين رجّح "أن يكون قرار الاقفال نابع من خوف الموظفين من الاحتكاك بالناس بسبب اتنشار فيروس كورونا المستجد"، أكد "أن النيابة العامة المالية ستتحرّك وتستدعي أصحاب المصارف للاستماع إلى إفادتهم بشأن قرار الاقفال الذي قد يُعلّق في اليومين المقبلين وإعادة فتح المصارف ولو بالحدّ الأدنى".
مفاوضات مع الدائنين
من جهة أخرى، دخل لبنان منتصف ليل أمس مرحلة التعثّر مع تخطّيه مهلة الاسبوع التي أعطاها الدائنين بشأن سداد سندات "اليوروبوند" التي إستحقت في 9 اذار الفائت.
وكان رئيس الحكومة حسان دياب أعلن تعليق سداد المستحقات مطلقاً المفاوضات مع الدائنين بخصوص إعادة الهيكلة، في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ لبنان الذي لم يتخلّف عن سداد ديونه.
وأكد وزير المالية "أن المفاوضات بدأت مع الدائنين منذ أكثر من أسبوعين عبر المستشارين المالي "لازار" الاستثمارية والقانوني "غوتلب"، وفي حال قرر الدائنون رفع دعاوى ضد الدولة اللبنانية في الاسبابيع المقبلة، فإن المستشار القانوني سيُتابع الموضوع".
لم يبقَ أمامنا خيار آخر
إلى ذلك، أوضح "أن لبنان علّق دفع الدين لأنه لم يبقَ أمامنا خيار أخر".
كما أشار إلى "أنه في مقابل بدء المفاوضات مع الدائنين، باشرنا منذ ثلاثة أسابيع إعداد خطة اقتصادية تتعلّق بمعالجة العجز في المالية العامة وأزمة المديونية التي تُرهق الدولة بالإضافة الى الازمتين المالية والنقدية والخلل بميزان المدفوعات والنمو الاقتصادي وتحدّي الفقر".
وأكد "أن فريق العمل الخاص برئاسة الحكومة ينكب على إنجاز هذه الخطة سريعاً بالتنسيق وبرعاية البنك الدولي، على أن تُصبح جاهزة في الأيام المقبلة لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها".
اقتراح كابيتال كونترول
ومنذ أيام تقدّمت وزارة المالية باقتراح قانون معجّل إلى الحكومة تضمّن 13 مادة لتنظيم عملية "الكابيتال كونترول" ووضع ضوابط استثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية.
وفي الإطار، أوضح وزني "أننا أصبحنا في الأمتار الاخيرة لإقراره بعد إدخال تعديلات طفيفة تأخذ في الاعتبار الوضع المصرفي الراهن ومنع الاستنسابية في التعامل مع الزبائن واصحاب الودائع".